شرکت‌هاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند؛ يعني مانند هر يک از افراد جامعه مي‌توانند طرف حق و تکليف قرار بگيرند و شخصيت آنها غير از شخصيت اعضايشان است. با وجود اين چون اين شخصيت به صورت فرضي براي شرکت‌ها به وجود آمده است قاعدتا بايد افرادي به عنوان مغز متفکر شرکت تصميمات آن را اتخاذ کنند.
در اين ميان نقش مديران و مديرعامل شرکت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولا در شرکت‌هاي سهامي و غيرسهامي مديرعامل شرکت، نماينده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مديران ( هيات مديره)انتخاب مي‌شود؛ اما اگر هر يک از اين افراد در تصميمات و اقدامات خود اشتباه کند يا عمدا کاري مخالف اساسنامه يا مقررات انجام دهد تکليف چيست؟
در اين ميان نقش مديران و مديرعامل شرکت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. معمولا در شرکت‌هاي سهامي و غيرسهامي مديرعامل شرکت، نماينده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط مديران ( هيات مديره)انتخاب مي‌شود؛ اما اگر هر يک از اين افراد در تصميمات و اقدامات خود اشتباه کند يا عمدا کاري مخالف اساسنامه يا مقررات انجام دهد تکليف چيست؟
در قانون تجارت از مسئوليت اشتراکي مديران سخن گفته شده است؛ اما مسئوليت تضامني و انفرادي نيز براي مديران وجود دارد. بنابراين در قانون تجارت مديران شرکت ممکن است به اشکال مختلفي مسئول شناخته شوند که در هر يک از اين موارد ميزان مسئوليت متفاوت است.
گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي علامه طباطبايي
منبع : روزنامه حمايت
دوشنبه - 7/5/1392/س
چهارشنبه - 9/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: دعواي مشتق , انواع مسئوليت در قانون تجارت , مسئوليت تضامني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد.
ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های دهه شمسی باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد.
نویسنده : دکتر علی مشهدی
منبع : ghanoononline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |