اقدام به جعل هم مي‌تواند باعث طرح دعاوي کيفري شود و هم دعواي حقوقي. در کنار جعل، دو واژه انکار و ترديد نيز در قوانين ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا مي‌کند که سند موجود ساختگي و غيرحقيقي است. اما در ادعاي انکار شخصي که سند منتسب به وي است، انتساب آن سند يا امضاي ذيل آن را به خود منکر مي‌شود. در اين حال کسي که اظهار ترديد نسبت به سند مي‌کند، معمولا شخصي غير از طرف اصلي دعواست. به عبارت ديگر اقوام يا وکيل يک شخص، نسبت به انتساب آن سند يا امضا به وي اظهار ترديد مي‌کند.
گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.
منبع: hemayatonline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: ادعاي جعل سند رسمي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |