رأي شماره۸۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي به قرار ذیل می باشد :
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع : hvm.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |