وبگاه حقوقی نرخ عدالت

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
چکيده
درباره اختيارات و تکاليف شخص حقوقي، پرسش ها و ابهام هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به وسيله شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامي برمي آيد، اشخاص حقوقي از همه حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي که به طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

نويسنده : سيدابراهيم حسيني ، احسان ساماني - منبع: فصلنامه معرفت حقوقي – شماره 3