ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسرا و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکلیف زیادی بر عهدۀ ضابطان دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه­های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می­گیرد که شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن با دادسرا، جلوگیری از محو دلیل و آثار جرم ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می­شود. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۱) ضابطان دادگستری درانجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که گاه می­تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری به نظر می­رسد که افرادی که ضابط محسوب می­شوند به موجب قانون دقیقاً احصاء شوند که به همین منظور درمادۀ ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری احصاء شده­اند. و آنها را به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم نموده است. ضابطان عام ضابطانی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین و یا شرایط خاصی نیست.

ضابطان خاص ضابطانی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و به غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. (خالقی، ۱۳۹۴: ۶۲)

این ضابطان دارای مسئولیت ها و نیز حمایت های قانونی هستند.این مسئولیت ها عبارتند از ۱-مسئولیت ناشی از تخلفات ضابطان که به منجر به مسئولیت انتظامی ایشان می شود. ۲- مسئولیت کیفری ناشی از جرایم ضابطان و ۳- مسئولیت مدنی ضابطان که موضوع مقاله حاضر نیز مسئولیت مدنی ضابطان خاص می باشد.

«مسئولیت مدنی که عبارتست از جبران ضرر و زیان خسارت به دیگری است بر اساس یک رابطه­ی دینی بین زیان­دیده و مسئول ایجاد می­شود که اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار و پرداخت دین و بدهی در این مسئولیت به کار برده شده است. (قاسمی، کارمزدی، ۱۳۹۲: ۱۲۳) «در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است و این مسئولیت در مقابل فرد است. هدف از مسولیت مدنی، جبران خسارت شخصی زیان­دیده است. به علاوه فاعل ضرر و زیان وارده به متضرر، مکلف به جبران خسارت خواهد شد. (همان: ۱۳۹۲)

نویسنده: محمد فلاحی