یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‌دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش اقدام به تأمین نیازهای امروزیش میکند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از۴۲درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.
حیدرزاده پژوهشگر حقوقی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: قانون صدور چک , چک برگشتی , اطاله دادرسی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |