اگر در گذشته اين اشخاص بودند که به تنهايي مرتکب جرم ميشدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما اين بار در پوشش شرکتها يا موسسات به فعاليت مجرمانه خود ميپردازند. اگرچه تصور مجازات يک شرکت در ذهن بسيار سخت است اما قوانين شرايطي را پيشبيني کردهاند که اگر در لواي يک موسسه جرمي محقق شد، دستگاه قضايي بتواند به آن رسيدگي و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعهاي از افراد در كنار هم يا يک نهاد، موسسه، شرکت يا سازمان اطلاق ميشود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيشبيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليتهاي قانوني نيز لحاظ شده است. سوال مهمي كه در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه آيا اشخاص حقوقي هم مرتكب جرم ميشوند و در صورت ارتكاب جرم، مسئوليت كيفري و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص داراي اراده و عقل به وقوع بپيوندد و از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنها فاقد چنين ارادهاي است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط كساني صورت ميگيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم ميشوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم ميشود. پس مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي چگونه محقق ميشود؟
منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 18/5/1394/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسبها: مجازات اشخاص حقوقی , نرخ عدالت
ادامه مطلب