رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرين اتفاقات پيرامون سير قضايي پرونده‌ي كاريكاتوريست اراكي گفت: حکم اين کاریکاتوریست هنوز قطعی نشده است اما اگر به آن اعتراض نشود راي قطعي خواهد بود.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، ـ 30 ارديبهشت ماه ـ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با حضور سه تن از اساتيد دانشگاهي و همچنين جمعي از سينماگران برگزار شد كه طي آن برخي از سينماگران در ميزگردي مباحث حقوقي مربوط به انحلال خانه سينما را مورد ارزيابي قرار دادند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و همچنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و همچنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
كارگاه آموزش عدالت برای كودكان در 22 استان كشور برپا می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاييه در امور بين‌الملل از دادگستری لرستان به خاطر برپایی مطلوب كارگاه آموزشی در لرستان قدردانی و تصريح كرد: اين كارگاه قرار بود بهمن سال گذشته برگزار شود اما به‌دليل تقارن با برگزاری دومين دوره انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی اولين فرصتی كه مهيا شد پايان اردیبهشت بود كه در پايان اين همايش به سه نفر از افرادی كه به‌صورت فعال‌تر از ديگران در كارگاه شركت كرده‌اند هدايايی اهدا می‌شود.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اخذ تأمین از اتباع بیگانه ، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولتهای خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاههای ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند.
تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.
تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نظر به اين كه آيين‌نامه مربوط به ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي مربوط به ماده 1060 قانون مدني مي‌باشد و بر اساس اين ماده ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوصي از طرف دولت بوده كه در تاريخ 6/12/45 اين مهم با رعايت قوانين و مقررات به وزارت كشور محول گرديده است؛ علي‌هذا با عنايت به مطالب مطروحه در سمينار سراسري مسؤولين دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي كشور در مشهد مقدس و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در نحوة تشكيل و چگونگي اقدام پرونده‌هاي ازدواجي، اين دستورالعمل تدوين كه اميد است مثمرثمر واقع گردد.
به طور كلي ازدواج اتباع خارجي مقيم ايران با اتباع ايراني به دو دسته تقسيم مي‌شود.
الف ـ مرد ايراني كه در خواست ازدواج با زن خارجي را دارد.
ب ـ مرد خارجي كه درخواست ازدواج با زن ايراني را دارد.
به طور كلي ازدواج اتباع خارجي مقيم ايران با اتباع ايراني به دو دسته تقسيم مي‌شود.
الف ـ مرد ايراني كه در خواست ازدواج با زن خارجي را دارد.
ب ـ مرد خارجي كه درخواست ازدواج با زن ايراني را دارد.
اقتباس از سایت : http://stat.women.gov.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع : سایت دادگستری اصفهان
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تعمير پنجره‌هاي شكسته
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
مقدمه:
نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.
نویسنده : ليلا دادخدايي
داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.
نویسنده : محدثه فريدون
كارشناس حقوق اقتصادي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رويه قضايي از منابع اصلي علم حقوق محسوب مي شود و علماء حقوق در دسته بندي منابع حقوقي به آراء حقوقي توجه ويژه دارند. آراء دقيق و مستند و مستدل دادگاه ها اعم از دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي کشور در حال حاضر مي توان، رويه قضايي کشور را غنا دهد طوري که در سال هاي آينده اين آراء در کتب معتبر حقوقي مورد استناد علماء و اساتيد علم حقوق قرار گيرد.
دادنامه
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي( حقوقي) ساري
خواهان: 1- علي 2- محمد 3- ربابه 4- عظمت 5- کيانوش 6- معصومه 7- پري 8- حرمت شهرت همگي ک با وکالت اصغر اسدي کياپي ساري ....
خوانده: حسين ش با وکالت حسينعلي- ض بابل ... ، فرهاد گ ساري ...
خواسته: مطالبه خسارت
منبع : نشریه ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشي از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارايه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن مي رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را مي سنجیم:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشي از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارايه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن مي رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را مي سنجیم:
نویسنده : دکتر عباس زراعت
استاد دانشگاه کاشان
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه:
حقوق مالكيت فكري يا معنوي1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، فني، ادبي و هنري.در كنوانسيون‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مربوط و حتي در موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي2 (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون‌هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق ارائه نگرديده؛ بلكه بيشتر مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گرديده است.
در كشور ما نيز حقوقدانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و تعريف جامع و مانعي را ارائه نداد‌ه‌‌اند.
حقوق مالكيت فكري يا معنوي1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، فني، ادبي و هنري.در كنوانسيون‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مربوط و حتي در موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي2 (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون‌هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق ارائه نگرديده؛ بلكه بيشتر مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گرديده است.
در كشور ما نيز حقوقدانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و تعريف جامع و مانعي را ارائه نداد‌ه‌‌اند.
نویسنده : حسينعلي اميري
معاون رئيس قوه قضاييه
و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .
نویسنده : مهديقلي رضايي
رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقدمه
در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري درصد ورشکستگي شرکت ها گسترش چشمگيري داشته است و از اينرو آگاهي با قوانين و مقررات ورشکستگي امري اجتناب ناپذير مي نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشاي ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادي و تجاري باشد.
تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد.
در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري درصد ورشکستگي شرکت ها گسترش چشمگيري داشته است و از اينرو آگاهي با قوانين و مقررات ورشکستگي امري اجتناب ناپذير مي نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشاي ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادي و تجاري باشد.
تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد.
نویسنده : احسان زررخ، منصور راد منش
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
1) حکم مهریه غیرنقدی و انتقال آن به ورثه
هرگاه مهریه زنی غیر از وجه نقد باشد، همانند سفر حج، تعلیم قرآن یا کتابت و ...
و قبل از رفتن به حج یا تعلیم [قرآن غیره....] بمیرد، بفرمایید:
آیا این حق به ورثه مشارالیه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟
و قبل از رفتن به حج یا تعلیم [قرآن غیره....] بمیرد، بفرمایید:
آیا این حق به ورثه مشارالیه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟
2) مطالبه مهریه توسط ورثه در صورتی که مهریه سفر حج باشد.
چنانچه مهریه خانمی سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت نماید، آیا بعد از فوتش ورثه مشارالیه می توانند مطالبه مهریه را بنمایند؟
3) ماهیت نحله
مفهوم و ماهیت نحله از جهت فقهی آیا مهر است یا زاید بر آن؟
4) برداشتن مستحق النفقه از مال مسئول پرداخت آن
در صورتی که مستحق نفقه از اموال کسی که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند، بفرمایید:
اگر مستحق نفقه با قصد استیفای نفقه به مقدار حاجت یا بیش از آن برای خود یا بقیه افراد واجب النفقه از اموال فردی که نفقه بر او واجب است سرقت نماید، آیا حکم سرقت حدی جاری است؟ (اعم از اینکه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد یانباشد).
اگر مستحق نفقه با قصد استیفای نفقه به مقدار حاجت یا بیش از آن برای خود یا بقیه افراد واجب النفقه از اموال فردی که نفقه بر او واجب است سرقت نماید، آیا حکم سرقت حدی جاری است؟ (اعم از اینکه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد یانباشد).
منبع : نشریه ماوی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي دادگاه تجديدنظر:
عدم اعلامنظر داور در مهلت مقرر، به منزله انصراف یا انتفای شرط داوری نیست
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي»؛ تهران ...
خوانده: شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض»؛ تهران ...
خواسته: ابطال قرارداد داوري
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است. با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد...
خواهان: آقاي «ب – ع» به وکالت از آقاي «ع – ي»؛ تهران ...
خوانده: شرکت «ن» (سهامي خاص) به شماره ثبت ... آقايان «م – ح» و «س – م» و «الف – خ» و «ن – ه» و «ح – ز» و «م – ح» و «م – ت» و «غ – م» با وکالت آقايان «م – ض»؛ تهران ...
خواسته: ابطال قرارداد داوري
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوقالعاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است. با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد...
منبع : نشریه ماوی
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لغو حكم بازنشستگي بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان خدمت
شاكي: آقاي عبدالرحيم راکعي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي عبدالرحيم راکعي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در خصوص دادخواست‌هاي ارائه شده به ديوان عدالت اداري مبني بر تقاضاي ابطال حکم بازنشستگي، شعب 12 و 7 ديوان آراء متناقض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد وبيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |