اعطاي وكالت و نمايندگي از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروريات دين محسوب مي شود كه به موجب آن تمام يا بخشي از اختيارات اختيار دهنده ، به گيرنده واگذار مي شود تا از طرف او اعمال نمايد. اين تفويض اختيار جزء حقوق اساسي و آزادي مشروع هر فردي است كه جز در موارد خلاف شرع يا موارد قائم به شخص -كه ممكن است قصد و نيت لازم داشته باشد- مي تواند در ساير امور حقوقي، اين اختيارخود را تفويض نمايد. اما اگر اين فرد، اختيار خود را از ديگري اخذ كرده باشد ديگر نمي تواند آن را به شخص ديگري واگذار كند مگر به اذن و تصريح تفويض كنندة اول. لذا وكيل فقط با اين شرط حق توكيل دارد. بنابراين كاركنان دولت و مديران كه اختيارات خود را به موجب قانون دريافت داشته اند حق قانون محاسبات 53تفويض آن را به ديگري ندارند مگر در موارد مصرحة قانوني مثل: موضوع مادة عمومي و در نتيجه، تفويض خارج از جواز قانوني موجب مسئوليت مدني و جزايي تفويض كننده خواهد بود.
نویسنده : اصغر عربيان
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
، واحد علوم و تحقيقات، گروه فقه و حقوق.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادگستری استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده شهرداری اراک در دستور کار دادگاه جزایی استان قرار دارد.
بنابر اعلام دادستان اراک، مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی پیرامون پرونده شهرداری اراک، در دادسرا به اتمام رسیده است و هم اکنون این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس قسمتی از کیفرخواست پرونده شهرداری اراک، درخواست تعلیق دو نفر از کارکنان شهرداری صادر شده است که از زمان صدور کیفرخواست حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.
براساس اعلام دادگستری استان مرکزی رسیدگی به این پرونده هم اینک در دستور کار دادگاه جزایی اراک قرار گرفته است.
بنابر اعلام دادستان اراک، مراحل تحقیقات و رسیدگی مقدماتی پیرامون پرونده شهرداری اراک، در دادسرا به اتمام رسیده است و هم اکنون این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شده است.
بر اساس قسمتی از کیفرخواست پرونده شهرداری اراک، درخواست تعلیق دو نفر از کارکنان شهرداری صادر شده است که از زمان صدور کیفرخواست حق اشتغال در ادارات دولتی را ندارند.
براساس اعلام دادگستری استان مرکزی رسیدگی به این پرونده هم اینک در دستور کار دادگاه جزایی اراک قرار گرفته است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با
شمارش بیش از 80 درصد از آراء همه پرسی قانون اساسی مصر اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد در مجموع در دو مرحله همه پرسی، 6 / 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در 17 استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از 80 درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می‌شود در این مرحله 71 درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
به نقل از پایگاه اینترتی شبکه خبری الجزیره، دور دوم همه پرسی قانون اساسی مصر در 17 استان این کشور پایان یافت و با شمارش بیش از 80 درصد از آراء مرحله دوم بنا بر اعلام اخوان المسلمین که جناح حاکم در مصر محسوب می‌شود در این مرحله 71 درصد از شرکت کنندگان به قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
معمولا تصميماتي را که در مراجع قضايي گرفته مي‌شود، به صورت قرار و حکم مي‌شناسيم. اين دسته از تصميمات قضايي از اهميت زيادي برخوردارند، چون تکليف دعوا را در مرجع قضايي مشخص مي‌کنند. اما تصميمات مراجع قضايي به حکم و قرار محدود نمي‌شود.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.
گفت و گوبا دکتر ولي الله انصاري
منبع : روزنامه حمايت ۳/۱۰/۱۳۹۱
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده:
با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه‌پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه‌های حقوقی ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می‌پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر‌ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوت‌های آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.
نویسنده : امیر مرادی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
به طور کلی اصلاحیه سال 2008 م در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارتنداز:
برجسته تر کردن نقش مجلس،
افزایش نظارت بر قوه مجریه
و افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی.
در راستای تحقق اهداف و جهات بالا، اصلاحات متعددی در قانون اساسی فرانسه اعمال شد؛ برای نمونه برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی ـ مانند سایر کشورهای اروپایی ـ روش انتخابات تناسبی رد، همچنین قانون منع جمع مشاغل نمایندگی به طور کامل رد شد و به موجب قانون جدید مثلا یک سناتور یا یک نمایندهی مجلس ملی میتواند رییس شورای شهر ـ که همان شهردار هم است ـ باشد. اصلاح وضعیت نمایندگی در مجلس سنا نیز رد شد. اعمال محدودیت برای انتخاب شدن یک نفر بیش از دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری (م6ق.ا) نیز از نتایج اصلاحات اخیر بود.
متن سخنرانی دکتر بیژن عباسی در مؤسسه مطالعات حقوق
عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |