وبگاه حقوقی نرخ عدالت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن اختیار تغییر محل خدمت کارمندان رسمی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعطاء می‌شد را غیر قانونی دانست و ابطال کرد. 
 متن رای شماره 614 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیای خدمت می‌باشد و در بند "ه"‌ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری، تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 1389/1/31 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود». 
 متن ماده 19 آیین نامه اجرایی به شرح زیر است: « با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است» 
هم‌چنین در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد»

منبع : Isna.ir

سمن‌ها عرصه‌اي براي مشارکت مردم در اداره جامعه
حقوق عمومي بايد امروزه به سه رکن دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني توجه داشته باشند. بنابراين امروزه تنها توجه به دولت و مناسبات آن کافي نيست و بايد چگونگي همکاري دولت با بخش خصوصي و جامعه مدني هم بررسي شود. فعاليت اين گروه‌ها عمدتا در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد قابل بررسي و مطالعه هستند.
در ادامه به بررسي مفهوم سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نقش آن در ساختار حکومت مي‌پردازيم.

متبع : روزنامه حمايت 28/10/1391

مجلس شوراي اسلامي مهم ترين نقش را در قانونگذاري و نظارت بر عهده دارد. در ادامه ركن قانونگذاري و نظارت در ايران و برخي ديگر از كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد.
مجلس در ايران
در نظام جمهوري اسلامي ‌ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي قوه‌مقننه از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم‌گيري‌ها، قانونگذاري‌ها برنامه‌ريزي‌هاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. ركن اصلي قوه‌مقننه يعني مجلس را بايد پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم‌گيري‌ها و مظهر اراده ملي دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي‌شود:
الف- قانونگذاري ب – نظارت

منبع : روزنامه حمايت 28/10/1391

در پی رای دیوان اروپایی حقوق بشر علیه شرکت هواپیمایی انگلیس با اتهام تبعیض نژادی علیه یکی از کارکنانش، عفو بین‌الملل از این رای استقبال کرد و آن‌را مطابق با حق آزادی بیان و اعتقادات دانست. 
ادیا اویدا، یک پرسنل شرکت هواپیمایی انگلیس پس از آن که مسوولان این شرکت به وی گفتند از این پس نمی‌تواند صلیب خود را همراه داشته باشد و آن‌ را به گردنش بیاویزد علیه این شرکت به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. 
مارکو پرولینی، کارشناس عفو بین‌الملل در حوزه تبعیض نژادی در این باره گفت: استفاده از سمبل‌های مذهبی بخش مهمی از آزادی اعتقادات و آزادی بیان است و این تصمیم بسیار خوب دیوان می‌تواند موجب کاهش تبعیض نژادی علیه افراد مختلف از ادیان مختلف شود.

منبع : Isna.ir

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌شده که در ادامه مطلب مي خوانيد:

منبع : روزنامه حمايت 24/10/1391

دادستان عمومی و انقلاب ساوه درباره‌ی جزییات همسرکشی اخیر در این شهر گفت: نزاع و درگیری بین زن و شوهر پیش از رفتن به بانک برای انجام امور سهام عدالت، منجر به قتل زن با چاقو در وسط خیابان شده است. 
حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب ساوه در گفت و گو  با اشاره به جزییات پرونده‌ی قتل 18 دی سال جاری در این شهرستان که طی آن مردی در خیابان همسرش را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند، ادامه داد: این اتفاق بین زن و شوهری رخ داده است که از قبل در زندگی مشترک‌شان اختلافات زیادی داشتند و شوهر این زن نیز به مواد مخدر اعتیاد داشته است.

منبع : Isna.ir

«جدایی ری از تهران» غیرقانونی است یا ایجاد مانع برای اجرای تصمیمات دولت؟

جدایی «ری» از تهران، مدت‌هاست که مطرح است، در آخرین اتفاق پیرامون این موضوع با شکایت برخی از اعضای شورای شهر تهران و تنها ساعاتی پیش از معارفه شهردار ری، شعبه 28 دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای فوق‌العاده که به شکلی غیرمعمولی و در نیمه‌های شب برگزار شد، دستور موقتی مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری را صادر کرد، دستوری که به گفته یک حقوقدان ناشی از مداخلات بیهوده دیوان عدالت اداری در امور اجرایی دولت است. 
صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف حکم انتصاب شهردار ری، واکنش های مختلفی در پی داشت از جمله اینکه «مرتضی تمدن» استاندار تهران در این باره تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در این زمینه دستور قطعی نداده، بلکه دستور اجرای موقت حکم را داده که این حکم موقت از نظر قانونی قابل نقض است. 
وی با بیان اینکه ظاهرا دستور موقت دیوان عدالت اداری ساعت 2:30 بامداد صادر شده است، گفت: البته باید بگویم که کاری که ما برای استقلال ری انجام دادیم، دقیقا مبتنی بر قانون بوده و مو به مو قانون را اجرا کرده‌ایم.

منبع : Isna.ir

با رأي نمايندگان مجلس، مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۴ دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، اصل ماده ۱۲ قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل با ۱۵۵ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱۷ رأي ممتنع به تصويب رسيد.
بر اساس اين مصوبه مجلس مجازات هاي مقرر در قانون ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، تعليق، تبديل و تخفيف پذير نخواهد بود.

منبع : خانه ملت - يکشنبه - 24/10/1391

با گسترش روابط در دنياي امروز، مردم به دلايل مختلف به کشورهاي ديگر مسافرت مي کنند. عده اي براي کار، برخي براي تحصيل و بعضي هم براي تفريح. يکي از سوالاتي که مطرح مي شود اين است که بيگانگان وقتي وارد کشور ما مي شوند از چه حقوقي برخوردارند؟  از اين رو، در رابطه با حق تملک و اشتغال اتباع بيگانه ،  در ادامه مي‌خوانيد:
اتباع بيگانه تحت شرايطي حق تملک اموال غيرمنقول را دارند

 گفتگو با : با دکتر بهشيد ارفع نيا

ديوان بين المللي دادگستري نسبت به کليه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند و همچنين نسبت به موارد خاصي که به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهد نامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است، صلاحيت رسيدگي دارد.

منبع : dadsetani.ir

موقعيت سازماني وزارت دادگستري در نظامهاي سياسي جهان با توجه به شيوع پذيرش اصل تفكيك قوا و استقلال قوه قضائيه و ضرورت تعيين و بيان كيفيت ارتباط قوه نظارتي و حساس قضائيه با قواي مجريه و مقننه و حفظ اقتدار آن براي توانمندي در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسي ايتاليا و اصل 65 قانون اساسي فرانسه)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به تأكيد بر استقلال قوا در اصل 57 و تبيين جداگانة اعمال قوه مجريه و قضائيه در اصول 60 و 61 و تقسيم و بيان تفصيلي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي هر قوه در اصول مربوطه به ويژه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسي موقعيت سازماني وزير دادگستري و حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وي را به طور كلي بيان داشته و دو سازمان متفــاوت براي وزارت دادگستري پيش‌بيني نموده است كه اولي در صدر اصــل
160 و دومي پس از تفويض اختيارات تام اداري و مالي درذيل آن اصل بيان شده است در اين مقال نظر بر اين است كه با تكيه بر سوابق موضوع در شوراي نگهبان و مركز تحقيقات پيرامون لايحة اصلاح تشكيلات و وظائف وزارت دادگستري بررسي و اظهار نظري بعمل آيد.

نویسنده : كاظم اسپرهم