بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها
طي چند روز اخير شرکت مخابرات اعلام کرده است که vpnهاي غيرقانوني بسته شده است. حال اين سوال پيش مي‌آيد زماني که قانون جرايم رايانه‌اي صراحت دارد که خريد و فروش vpn جرم است تعريف مخابرات از vpn قانوني چيست؟ از سوي ديگر در بهمن ماه دبير شورايعالي فضاي مجازي از ارائه خدمات قانوني vpn در کشور خبر داده بود. حال اين سوالات پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌شود براي امر خلاف قانون تعريف قانوني ارائه داد؟ آيا تصميم غير قانوني و خلاف شرکت مخابرات در فروش vpn در صورت اجرا بي‌پاسخ باقي خواهد ماند؟ آيا قوانين اجازه خريد و فروش vpnها را خواهد داد ياخير؟ «قانون» براي دريافت پاسخ اين سوالات به گفت‌وگو با کار‌شناسان حقوقي پرداخته است.
منبع :.ghanoondaily.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها , قانون جرايم رايانه‌اي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره۸۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي به قرار ذیل می باشد :
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع : hvm.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان محاسبات نهادي است كه نظارت بر اجراي دقيق و صحيح بودجه را برعهده دارد. در واقع نظارت پارلماني بر اجراي بودجه به وسيله اين ديوان اعمال مي‌شود.
دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،در این مطلب انواع صلاحيت ديوان درباره انجام اين وظيفه نظارتي را توضيح مي‌دهد.
آيا براي ديوان محاسبات صلاحيت مشورتي نيز قابل تصور است؟
دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،در این مطلب انواع صلاحيت ديوان درباره انجام اين وظيفه نظارتي را توضيح مي‌دهد.
آيا براي ديوان محاسبات صلاحيت مشورتي نيز قابل تصور است؟
منبع : روزنامه حمايت 18/1/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با موافقت نمايندگان مجلس طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در کميسيون تخصصي يعني کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي بررسي و تصويب ارجاع داده شد.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
منبع : خانه ملت - يکشنبه - 1392/1/18/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح , اصل ۸۵ قانون اساسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بودجه سند مالي كشور است كه در اواخر هر سال طي يك لايحه از سوي دولت در مجلس به تصويب مي‌رسد. اين مصوبه وضع دخل و خرج كشور را در يك سال مالي مشخص و البته چارچوب وظايف دولت را تعيين مي‌كند. در واقع دولت اجازه ندارد خارج از اين سند درآمدي كسب كند و يا خرجي داشته باشد؛ از اين رو، يكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين مسايل جاري كشور است. به همين دليل قوانين انواع و اقسام نظارت‌ها را براي اجراي قانون بودجه در نظر گرفته‌اند.
يكي از اين روش‌هاي نظارتي به وسيله ديوان محاسبات كشور اعمال مي‌شود. در گفت‌وگو با دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا به راه و روش‌هاي نظارت بر اجراي بودجه از سوي دولت مي‌پردازيم و به تفصيل تبيين خواهيم كرد.
بودجه چيست و ديوان محاسبات طبق قانون چه نقشي را درباره اين سند مالي عهده‌دار است؟
يكي از اين روش‌هاي نظارتي به وسيله ديوان محاسبات كشور اعمال مي‌شود. در گفت‌وگو با دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا به راه و روش‌هاي نظارت بر اجراي بودجه از سوي دولت مي‌پردازيم و به تفصيل تبيين خواهيم كرد.
بودجه چيست و ديوان محاسبات طبق قانون چه نقشي را درباره اين سند مالي عهده‌دار است؟
منبع : روزنامه حمايت 17/1/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , سازمان بازرسي کل کشور , نظارت قضايي بر اجراي بودجه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |