عضو هیأت علمی دانشگاه قم
منبع مقاله: سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش 5، 1388. صص ۳۲۰-۳۰۵.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست , نرخ عدالت
ادامه مطلب
به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه و در جهت انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است و .... از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 1/4/1392/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
جناب آقای رحیمی
همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب