قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اينگونه تعريف مي‌کند: «وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.» در متون فقهي در تعريف وقف آمده است: حبس‌المعين و تسبيل المنفعه منظور از حبس کردن عين مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نيز از تصرفاتي است كه موجب تلف عين شود.
زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف‌عليهم (افرادي که وقف براي آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همين دليل نيز آن را وقف ناميده‌اند همچنين منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون مدني، «وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم‌مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور بوده يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاکم، شرط است.»
منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 13/2/1394/س
ارتفاق از ريشه رفق بوده و رفق به معناي مدارا است. ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري که اين حق، جنبه شخصي ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکيت شخص بر ملک، براي او ايجاد مي‌شود و مخصوص اموال غيرمنقول است.
صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق، از تصرفات غير متعارف و مغاير با حقوق طرف مقابل اجتناب کند. اين حق وابسته به ملک است، چه ملک ثبت شود يا نشود؛ منتقل شود يا نشود.حق ارتفاق به دليل نوع خاص استفاده از املاک (کاربري املاک) ايجاد مي‌شود. مثلا اگر کاربري ملک کشاورزي باشد و املاک ديگر نيز با همين کاربري يا کاربري نزديک به آن مانند دامداري باشد، رابطه خاص براي اين املاک به وجود مي‌آيد و امکان ايجاد حق ارتفاق وجود دارد و تغيير کاربري املاک موجب تغيير نوع حق ارتفاق و حتي از بين رفتن آن مي‌شود. حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمين دارد؛ به اين معنا که اين حق، به سود مالک زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر کسي که مالک زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده کند.به طور معمول، حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديک به هم به وجود مي‌آيد اما مجاور و متصل بودن شرط نيست زيرا ممکن است بين دو ملک، فاصله‌اي اندک يا زياد وجود داشته باشد اما حق ارتفاق بين آنها برقرار باشد؛ مانند وضعيتي که يک ملک با فاصله زياد و غيرمتصل، از ملک ديگري مجراي آب داشته باشد. حق ارتفاق با نابودي دو ملک از بين مي‌رود، چرا که وجود دو ملک از ارکان اين حق است، همچنين حق ارتفاق و نيز رهن يا توقيف آن، بدون ملک و به استقلال جايز نيست.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 7/2/1394/س