گستردگي دولت در ايران باعث شده است که شهروندان خواه نا خواه با دولت قراردادهاي کوچک و بزرگي منعقد کنند. بخشي از اين قراردادها تحت عنوان قراردادهاي اداري شناسايي مي شوند و دولتي بودن يک طرف رابطه باعث مي‌شود که شرايط و تشريفات خاصي بر اين قراردادها حکومت کند.
مفهوم سازماني يک قرارداد عبارت است از اينکه تمامي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي براي به انجام رساندن فعاليت‌هاي مادي اداره عمل کنند. در حقيقت مفهوم سازماني يک قرارداد به معناي آن است که طرفين قرارداد چه کساني هستند که در موضوع بحث، يکي از اشخاص حقوقي حقوق عمومي هستند. ممکن است يکي از طرفين قرارداد، از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي باشند، با اين حال قرارداد مزبور، اداري تلقي شود. اين وضع زماني موضوعيت دارد که قرارداد گفته‌شده به حساب اداره منعقد شود.
دکتر محمدجواد رضايي‌زاده
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 13/3/1392/س
برچسب‌ها: قراردادهاي اداري , قانون استخدام كشوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |