جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه به عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز شنبه مورخ 30/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برای مشاهده قانون بودجه سال 1391 كل كشور روی این مطلب کلیک کنید.
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان عدالت اداري درپي شكايت خانه سينما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راي قطعي به نقض حكم وزارت ارشاد درباره‌ي انحلال خانه سينما داد. شعبه اول ديوان عدالت اداري در اين راي به تفصيل دلايل نقض اين حكم را بيان كرده و تاكيد دارد كه رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار ميشود.
منبع: Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين :((تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين
اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون
حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط
براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون
مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون
مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج
از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي
زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري
مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر
مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه
براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.))
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در لوایحی که از طریق برخی وکلای محلی به دیوان عدالت اروپائی ارائه شد، ضمن تأکید بر این موضوع که تصمیمات شورای اتحادیه اروپا بی‌پایه و اساس بوده و دلیلی جهت اثبات ادعاها ارائه نشده است، بر اشتباه فاحش آن شورا در ارزیابی محتویات پرونده و عدم تحقیق و بررسی درخصوص تصمیم مربوطه و عدم رعایت حق دفاع خواهان تأکید و ابطال این تصمیمات از دیوان خواسته شد با ثبت یک پیروزی حقوقی دیگر برای کشورمان، دیوان عدالت اروپایی تصمیمات شورای اتحادیه اروپا راجع به تحریمهای شرکت کالای نفت را ابطال و کمیسیون اروپایی را محکوم به پرداخت هزینه‌های دادرسی کرد.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري فقط در صورت برگزاري آزمون مجاز است.
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
متن راي شماره 40 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب 1381/8/15 كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه 30 ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آخرين اتفاقات پيرامون سير قضايي پرونده‌ي كاريكاتوريست اراكي گفت: حکم اين کاریکاتوریست هنوز قطعی نشده است اما اگر به آن اعتراض نشود راي قطعي خواهد بود.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منطقه مرکزی، حکمت‌علی مظفری در نشستی خبری با خبرنگاران با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در خصوص پرونده شکایت یک نماینده استان از یک هفته‌نامه محلی و کاریکاتوریست این هفته‌نامه، افزود: تمامی مراحل طی شده در این پرونده قانونی بوده و قاضی دادگاه هم مطابق قانون به آن رسیدگی کرده است.
وی در توضیح این پرونده اظهار کرد: رای این پرونده از سوی دادگاه جزایی صادر شده و کاریکاتوریست تا 20 روز فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند تا دادگاه تجدید نظر به آن رسیدگی کند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، ـ 30 ارديبهشت ماه ـ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با حضور سه تن از اساتيد دانشگاهي و هم‌چنين جمعي از سينماگران برگزار شد كه طي آن برخي از سينماگران در ميزگردي مباحث حقوقي مربوط به انحلال خانه سينما را مورد ارزيابي قرار دادند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و هم‌چنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و هم‌چنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و هم‌چنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.
در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و هم‌چنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
كارگاه آموزش عدالت برای كودكان در 22 استان كشور برپا می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ایسنا ـ منطقه لرستان،محسن ربانی‌زاده در كارگاه آموزشی سه روزه نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان كه شنبه، 30 اردیبهشت‌ماه در خرم‌آباد برگزار شد، دراين باره افزود: كارگاه آموزش نظام عدالت برای كودكان و نوجوانان با همكاری يونيسف در 12 استان كشور برپا شده و تا سال 2016 در 10 استان ديگر كشور برگزار می‌شود،
وی افزود: در پايان دوره كارگاهي بررسي می‌شود هر كدام از افراد شركت‌كننده در كارگاه چه برداشتی را در اولويت قرار داده‌اند و هر گونه انتقاد و نظر برای ديگر كارگاه‌ها می‌تواند بسيار مؤثر باشد.
مشاور معاون حقوقی قوه‌قضاييه در امور بين‌الملل از دادگستری لرستان به خاطر برپایی مطلوب كارگاه آموزشی در لرستان قدردانی و تصريح كرد: اين كارگاه قرار بود بهمن سال گذشته برگزار شود اما به‌دليل تقارن با برگزاری دومين دوره انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی اولين فرصتی كه مهيا شد پايان اردیبهشت بود كه در پايان اين همايش به سه نفر از افرادی كه به‌صورت فعال‌تر از ديگران در كارگاه شركت كرده‌اند هدايايی اهدا می‌شود.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لغو حكم بازنشستگي بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان خدمت
شاكي: آقاي عبدالرحيم راکعي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي عبدالرحيم راکعي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در خصوص دادخواست‌هاي ارائه شده به ديوان عدالت اداري مبني بر تقاضاي ابطال حکم بازنشستگي، شعب 12 و 7 ديوان آراء متناقض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد وبيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع : Rooznamehrasmi.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اشاره:
در سال 1381 دولت هشتم، دو لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه به دليل همزماني در ارائه به لوايح دوگانه موسوم شدند. معاونت پارلماني رئيس جمهور وقت، اين لوايح را بدون هيچ ايرادي توصيف كرد و خواهان تصويب آن گرديد.
يكي از اين دو لايحه، لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» نام داشت.
اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در 24 فروردين 1382 به شوراي نگهبان ارسال گرديد. آنچه در ادامه مي آيد متن ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه است.
يكي از اين دو لايحه، لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» نام داشت.
اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در 24 فروردين 1382 به شوراي نگهبان ارسال گرديد. آنچه در ادامه مي آيد متن ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه است.
منبع : shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي تامين شهرستان تبريز مبني بر محدود كردن بيمه بيكاري كارگران اخراجي شركت ورق‌كاران به پنج ماه را غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد.
متن راي شماره 7 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366/4/24 حداقل مدت برخورداري از بيمه بيكاري شش ماه تعيين شده است، بند چهار مصوبه كميسيون كارگري شوراي تامين شهرستان تبريز در محدود كردن برخورداري از بيمه بيكاري به مدت پنج ماه براي كارگران اخراجي شركت ورق‌كاران، مغاير حكم قانوني مذكور و خارج از حدود اختيارات شوراي تامين شهرستان مصرح در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362 است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.»
متن راي شماره 7 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق ماده 7 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366/4/24 حداقل مدت برخورداري از بيمه بيكاري شش ماه تعيين شده است، بند چهار مصوبه كميسيون كارگري شوراي تامين شهرستان تبريز در محدود كردن برخورداري از بيمه بيكاري به مدت پنج ماه براي كارگران اخراجي شركت ورق‌كاران، مغاير حكم قانوني مذكور و خارج از حدود اختيارات شوراي تامين شهرستان مصرح در ماده 5 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب سال 1362 است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک فعالیت‌های دادگستری اراک در سال 1390 را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام عبداللهی از افزایش پرونده‌های مختومه در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از 48 هزار پرونده در دادگستری اراک مختومه شده است که نسبت به سال 89 بیش از 25 درصدرشد را نشان می‌دهد. وی هم‌چنین افزود در سال 1390 مجموعاً تا حدود 48 هزار پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک وارد شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 7 در صد افزایش داشته است.
حجت‌الاسلام عبداللهی از افزایش پرونده‌های مختومه در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از 48 هزار پرونده در دادگستری اراک مختومه شده است که نسبت به سال 89 بیش از 25 درصدرشد را نشان می‌دهد. وی هم‌چنین افزود در سال 1390 مجموعاً تا حدود 48 هزار پرونده به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک وارد شده است که نسبت به سال گذشته بیش از 7 در صد افزایش داشته است.
ريیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک عمده پرونده‌های حوزه قضایی شهرستان اراک را از حیث کیفری مرتبط با مواد مخدر ، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و عمدی دانست و گفت: سه جرم اول شهرستان اراک در سال 1390 شامل نگهداری و مالکیت موادمخدر، سرقت و ایراد صدمه بدنی و غیر عمدی بوده است که در بخش محاکم حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی، مطالبه وجه چک و طلب بیشترین پرونده های و ترده را به خود اختصاص داده است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.
متن راي شماره 572 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده 124 قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 و بند يك ماده 5 و قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اينكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند راي شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1980- 1383/12/12 كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده و شاكي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
متن راي شماره 572 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده 124 قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 و بند يك ماده 5 و قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اينكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند راي شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1980- 1383/12/12 كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده و شاكي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۳ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 آيين نامه داخلي مجلس كه مربوط به نحوه سؤال از رئيس جمهور است با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان ،دكتر كدخدايي در رابطه با نظر اين شورا در خصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره 2 ماده 197 آيين نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئيس جمهور به عدد 6 رسيده و آن سئوالات به قوه قضائيه ارجاع شود به صورت اتوماتيك سئوالات تبديل به استيضاح از رئيس جمهور مي شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان ،دكتر كدخدايي در رابطه با نظر اين شورا در خصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره 2 ماده 197 آيين نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در توضيح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئيس جمهور به عدد 6 رسيده و آن سئوالات به قوه قضائيه ارجاع شود به صورت اتوماتيك سئوالات تبديل به استيضاح از رئيس جمهور مي شود.
منبع : Shora-jc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس مركز برنامه‌ريزي و سياستگذاري پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بررسي 10 عنوان تخلف علمي گزارش شده به اين مركز در سال گذشته خبر داد.
دكتر مظفر شريفي اظهار كرد: تخلفات گزارش شده به مراكز، درخواست بررسي‌هايي بوده كه از سوي دانشگاه‌ها و دانشگاهيان ارائه ميشود كه همواره به عنوان يكي از عملكردهاي معاونت پژوهشي وزارت علوم محسوب شده و تحت پيگيري قرار مي‌گيرد.
دكتر مظفر شريفي اظهار كرد: تخلفات گزارش شده به مراكز، درخواست بررسي‌هايي بوده كه از سوي دانشگاه‌ها و دانشگاهيان ارائه ميشود كه همواره به عنوان يكي از عملكردهاي معاونت پژوهشي وزارت علوم محسوب شده و تحت پيگيري قرار مي‌گيرد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران با اشاره به ادعا‌هاي واهي اماراتي‌ها درباره جزاير سه‌گانه و مباحث مطرح شده پيرامون خليج هميشه فارس تاكيد كرد كه «سوابق مالكيتي اين جزاير در سازمان ثبت و اسناد كشور وجود دارد و مدارك فارس بودن خليج هميشه فارس نيز به اندازه كافي موجود است. همه اينها دلالت بر اين دارد كه اين جزاير متعلق به ايران است و اين ادعاها حواشي بيش نيست».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه هيات رييسه دانشگاه پيام نور مبني بر اعمال 50 درصد تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز را به لحاظ مغايرت با ماده 3 آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي كه پذيرش دانشجويان ممتاز در دانشگاه‌هاي دولتي را به صورت رايگان دانسته، ابطال كرد.
متن راي شماره 577 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است ...
متن راي شماره 577 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است ...
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد ...
+ متن کامل لایحه حمایت از خانواده ... در ادامه مطلب ...
منبع : shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه بازنشسته كردن اعضاي هيات علمي با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري، غير قانوني است.
متن راي شماره 587 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«نظر به اينكه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
متن راي شماره 587 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«نظر به اينكه مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 اعضاي هيات علمي از شمول قانون مستثني اعلام شده‌اند، به لحاظ عدم امكان شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيات علمي، احكام بازنشستگي كه مستند به ماده 103 قانون مذكور صادر شده فاقد وجاهت قانوني است و احكام صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در راي بر وارد دانستن شكايت شكات از حيث عدم وجاهت قانوني استناد به قانون مديريت خدمات كشوري در بازنشستگي اعضاي هيات علمي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس ديوان عدالت اداري از درخواست انفصال از خدمت 171 مقام مسوول به دليل استنكاف از اجراي حكم ديوان عدالت اداري خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست هم‌انديشي ديوان عدالت اداري و دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در حال حاضر 171 پرونده در ديوان عدالت اداري داريم كه در آنها درخواست اعمال ماده 37 شده است يعني ما اعلام كرده‌ايم كه آقاي مسئول، وزير، استاندار، فرماندار و ... به حكم ديوان عمل نمي‌كنند و درخواست انفصال آنها از خدمت شده است.
وي افزود: من حتي آمار دستگاه‌ها را دارم كه كدام دستگاه‌ها اين‌قدر تمرد مي‌‌كنند البته اسم اين دستگاه‌ها را نمي‌برم ولي تعداد اين پرونده‌ها در پنج دستگاه اول به اين شرح است؛ در سه دستگاه به ترتيب 46، 25 و 11 مورد اعمال ماده 37 شده است. در دو دستگاه هر كدام هفت مورد درخواست اعمال ماده 37 شده و در دستگاه پنجم هم شش مورد درخواست اعمال ماده 37 شده است.
رييس ديوان عدالت اداري با طرح اين سوال اينكه چرا ما بايد 171 مورد استنكاف از حكم ديوان عدالت اداري داشته باشيم گفت: ما بنا نداريم كه از همه اختيارات قانوني خودمان استفاده كنيم البته اگر لازم باشد اين كار را انجام مي‌دهيم. البته در بسياري موارد نهايتا مسئولين در برابر قانون تسليم مي‌شوند ولي ما مي‌گوييم چرا مي‌گذاريد كار به اينجا برسد.
وي افزود: من حتي آمار دستگاه‌ها را دارم كه كدام دستگاه‌ها اين‌قدر تمرد مي‌‌كنند البته اسم اين دستگاه‌ها را نمي‌برم ولي تعداد اين پرونده‌ها در پنج دستگاه اول به اين شرح است؛ در سه دستگاه به ترتيب 46، 25 و 11 مورد اعمال ماده 37 شده است. در دو دستگاه هر كدام هفت مورد درخواست اعمال ماده 37 شده و در دستگاه پنجم هم شش مورد درخواست اعمال ماده 37 شده است.
رييس ديوان عدالت اداري با طرح اين سوال اينكه چرا ما بايد 171 مورد استنكاف از حكم ديوان عدالت اداري داشته باشيم گفت: ما بنا نداريم كه از همه اختيارات قانوني خودمان استفاده كنيم البته اگر لازم باشد اين كار را انجام مي‌دهيم. البته در بسياري موارد نهايتا مسئولين در برابر قانون تسليم مي‌شوند ولي ما مي‌گوييم چرا مي‌گذاريد كار به اينجا برسد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين را مغاير با موازين شرع تشخيص داد.
روابط عمومي شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين مصوب جلسه مورخ 16 اسفندماه يك‌هزاروسيصدو نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه 23 فروردين 91 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميشود:
- همانگونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه بوسني و هرزگوين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميشود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
- همانگونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28) اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است و مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه بوسني و هرزگوين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميشود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مجلس با اجراي آزمايشي لايحه تجارت مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، به مدت ۵ سال موافقت کرد.
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز چهارشنبه ۲۳ فروردين اجراي آزمايشي لايحه قانون تجارت را براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس به راي گذاشتند و با ۱۳۶ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع آن را به تصويب نهايي رساندند.
در صورت تاييد شوراي نگهبان با توجه به اين که امروز مجلس با اجراي آزمايشي ۵ ساله لايحه تجارت موافقت کرده، اين قانون به طور آزمايشي در کشور انجام مي شود.
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز چهارشنبه ۲۳ فروردين اجراي آزمايشي لايحه قانون تجارت را براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس به راي گذاشتند و با ۱۳۶ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع آن را به تصويب نهايي رساندند.
در صورت تاييد شوراي نگهبان با توجه به اين که امروز مجلس با اجراي آزمايشي ۵ ساله لايحه تجارت موافقت کرده، اين قانون به طور آزمايشي در کشور انجام مي شود.
منبع : خانه ملت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در این جلسه محاکمه، به اتهامات «الف.ش» یکی از متهمان پرونده که معاون اداری و مالی گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود، رسیدگی شد. براساس کیفرخواست صادر شده، اتهام این متهم نیز فسادفی‌الارض است.
متهم امروز دادگاه فساد مالی در حالی ادعا می کرد در دستگاه عریض و طویل گروه آریا کارمندی ساده بود که ماهانه ۶ میلیون تومان حقوق دریافتی‌اش بوده است.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملك به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 563 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/52442/3 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام ميشود.»
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 563 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 1378/2/25، 386 ـ 1381/10/29 و 216 ـ 1385/4/11 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاق اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 86/52442/3 مورخ 1388/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام ميشود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويب آيين‌نامه داخلي توسط مرجعي به نام «شوراي سياستگذاري كتابخانه ملي» را غيرقانوني دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 557 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق بند "ز" ماده 7 اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/3، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي از جمله وظايف هيات امناي كتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيات امنا تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود».
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 557 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه مطابق بند "ز" ماده 7 اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/8/3، تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز كتابخانه ملي از جمله وظايف هيات امناي كتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيات امنا تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و در آن مه آفرید خسروی «سلطان سازندگی با رشوه» نامیده شد و وکیل متهم ردیف دوم فراموش کرد از چشم راست خسروی دفاع کند.
رسیدگی به اتهامات معاون حقوقی و املاک گروه آریا
ریاحی وکالت متهم ردیف دوم را هم پذیرفت
اتهامات متهم: فساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی و جعل اسناد
متن کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف دوم
دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگاه حاضر شد
متهم: چشم راست مه‌آفرید بودم؛ امضای قاضی را هم می‌توانم جعل کنم
مه‌آفرید برای سهام بانک آریا ۲۸ میلیارد تومان به ما قرض داد
ریاحی: دادگاه انقلاب را در مورد این پرونده دارای صلاحیت نمی‌دانم
ریاحی: وزیر اقتصاد، مه‌آفرید را «بزرگ‌مرد اقتصاد» معرفی کرده بود!
ریاحی: شبکه بانکی مانند تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است/ از خوبی‌های مه‌آفرید هم بگویید
یکی از متهمان پرونده هم به کمک کیفرخواست دادسرا آمد.
از سابقه سرقت مه‌آفرید از امام‌زاده تا مأموریت برای گرفتن زن دوم
چشم فتنه خودش را لو داد
اگر دولت شکایت کند در خدمت آقای وکیل هستیم
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی به پایان رسید
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پرونده متهمان فساد مالی اخیر که به دادگاه منتقل شده بود،از «گیت امنیتی» عبور داده شد.۱۷ متهم پرونده فساد مالی اخیر در دادگاه حاضر شدند و این در حالی است که ۱۵ متهم دیگر در جلسه امروز حضور نخواهند داشت.دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین جلسه دادگاه فساد مالی حاضر شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف دوم کاسه داغ‌تر از آش شده بود گفت: او در برخی موارد کارمندان گروه آریا را هم تهدید به برکناری کرده بود.و ضمن قرائت کیفرخواست متهم ردیف سوم، اتهامات او را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی عنوان کرد.
قاضی سراج گفت: عده‌ای می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با قاطعیت می‌گویم افراد فراری هم پای میز محاکمه می‌آیند.
متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه می‌خواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند. با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از موضوع باخبر بودند گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها (حسابهای اعتباری) را انجام دهیم.
دادستان تهران با بیان اینکه سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند گفت: ۸ ماه از این موضوع گذشته و آنها هنوز نه شکایتی از کارمندان خود کرده‌اند و نه درخواستی برای بازگرداندن منابع داده‌اند.سومین جلسه محاکمه متهمان فساد مالی به پایان رسید. جلسه بعدی دادگاه ۸ فروردین برگزار می‌شود.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در پی استعفای قاسم شعبانی از وکالت متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، غلامعلی ریاحی مسئولیت دفاع از مه‌آفرید امیرخسروی را پذیرفت.
غلامعلی ریاحی حقوقدانی که وکالت متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی را عهده‌دار است، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که از جلسه آینده دادگاه، وکالت متهم ردیف اول این پرونده را نیز بر عهده گرفته و به صورت رایگان از وی دفاع خواهد کرد.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |