یک حقوقدان با تاکید بر اصل تناسب جرم با مجازات گفت: اگر موجبات اعمال تخفیفی در پرونده شکایت دولت از دو مداح وجود نداشته باشد، مجازات مذکور با جرم واقع شده تناسب نداشته و یکی از تبعات منفی این امر قطعا تجری سایر افراد خواهد بود.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به آرای صادره برای دو مداح مشهور با شکایت دولت گفت: محکومیت را چه براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی در مورد توهین و چه براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی در خصوص توهین مقامات در نظر بگیریم، با توجه به مجازات داده شده مشخص است که قاضی مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل کرده است.
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميزان ديه مسافران کشتي در صورت فوت يا صدمه بدني براساس قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح قانون دريايي ماده ۴۴ اين لايحه را پس از تغييراتي به تصويب رساندند.
به موجب اين ماده مسؤوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني واردشده به مسافر در حمل و نقل داخلي به ميزان مقرر در قانون مجازات اسلامي محاسبه مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح قانون دريايي ماده ۴۴ اين لايحه را پس از تغييراتي به تصويب رساندند.
به موجب اين ماده مسؤوليت متصدي حمل در مورد فوت و يا صدمات بدني واردشده به مسافر در حمل و نقل داخلي به ميزان مقرر در قانون مجازات اسلامي محاسبه مي شود.
منبع : خانه ملت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي اين مرجع قضايي اعلام كرد كه حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به افرادي كه مزاياي همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دريافت مي‌كردند، قابل تسري نيست.
متن راي شماره 218 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا حكم مقرر در ماده 110 قانون مديريت خدمات كشري مصوب 1386/7/8 و بند الف آن ناظر بر تعيين حقوق كليه بازنشستگان، موظفان يا مستمري‌بگيران اعضاي هيات علمي و قضات بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده است و منصرف از كساني است كه همترازي اعضاي هيات علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 را دريافت مي‌كرده و عضو هيات علمي نبوده‌اند. با توجه به مراتب راي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 8909970900800554- 1389/9/15 كه شكايت شاكي را به لحاظ اينكه عضو هيات علمي نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري تشخيص نداده و شكايت را مردود دانسته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ميرمحمدصادقي: جامعه حقوقي انتقاد جدي به روند تصويب قانون مجازات اسلامي دارد
سخنگوي اسبق قوه قضاييه با انتقاد از طولاني شدن روند ابلاغ و حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي تاكيد كرد كه اين سهل‌انگاري از سوي هر نهادي كه باشد، غيرقابل پذيرش و ناديده گرفتن حقوق مردم است.
حسين ميرمحمدصادقي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون كيفري در كشور محسوب مي‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است كه متاسفانه از سال 1370 به شكل آزمايشي به تصويب رسيد. بدين صورت كه در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذكور تمديد شد.
حسين ميرمحمدصادقي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون كيفري در كشور محسوب مي‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است كه متاسفانه از سال 1370 به شكل آزمايشي به تصويب رسيد. بدين صورت كه در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذكور تمديد شد.
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
به مناسبت عید سعید فطر تعداد 130 نفر از محکومان جرائم امنیتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
جعفری دولت آبادی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ با اعلام این مطلب افزود: عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از جرائم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است.
وي گفت: 90 نفر از محکومانی که عفو مقام معظم رهبری شامل حال آنان شده در حال تحمل کیفر هستند که با عفو معظم‌له مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد.
دادستان تهران اضافه کرد: در این فرمان عفو، مجازات حبس برخی از محکومان جرايم امنیتی نیز تخفیف و تقلیل یافته است.
جعفری دولت آبادی ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ با اعلام این مطلب افزود: عفو این دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نیز ابراز ندامت و پشیمانی از جرائم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است.
وي گفت: 90 نفر از محکومانی که عفو مقام معظم رهبری شامل حال آنان شده در حال تحمل کیفر هستند که با عفو معظم‌له مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد.
دادستان تهران اضافه کرد: در این فرمان عفو، مجازات حبس برخی از محکومان جرايم امنیتی نیز تخفیف و تقلیل یافته است.
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: در جراحت هاشمه لازم نیست همراه با شکستگی استخوان، زخمی هم ایجاد شده باشد اما اگر زخمی ایجاد شده باشد به نظر می‌رسد دیه جداگانه‌ای برای زخم پرداخت نخواهد شد و حتی ارش هم به آن تعلق نمی گیرد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يك وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موضوع حكم انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد كه تصميم ديوان عدالت اداري در لغو انتصاب مرتضوي غيرقانوني است.
قهرمان شجاعي در اين باره تصريح كرد: صرف‌نظر از اينكه نمايندگان مجلس يا جامعه چه ديدگاهي نسبت به سعيد مرتضوي دارند، حرف بر سر اين است كه در ماده يك قانون ديوان عدالت اداري كه طبق اصل 173 قانون اساسي نوشته شده، منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري اين بوده است كه ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون، شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، تاسيس شده است و زير نظر رييس قوه قضاييه است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه معتقد است كه «لايحه جامع وكالت رسمي» يك لايحه جامع و كاملي است كه بيشتر لايحهاي تشكيلاتي است و كاري به استقلال وكلا ندارد.
عبدالرضا مومني با رد انتقاداتي كه به لايحه جامع وكالت صورت مي‌‌گيرد، ادامه داد: اين لايحهاي است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر يك نفر از يك وكيل انتقادي داشته باشد، معمولا اين انتقاد به قوه قضاييه يا نظام برمي‌گردد لذا وكيل تحت اشراف اين قوا است و براي اين كار لازم است كه قوه قضاييه نظارت كافي بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.
وي با بيان اينكه با تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» موافق هستم، تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي»، لايحهاي است كه مورد نظر قوه قضاييه است و ما هم به عنوان مجموعه‌اي از قوه قضاييه حامي اين لايحه هستيم.
عبدالرضا مومني با رد انتقاداتي كه به لايحه جامع وكالت صورت مي‌‌گيرد، ادامه داد: اين لايحهاي است كه نظام ما از جامعه وكلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر يك نفر از يك وكيل انتقادي داشته باشد، معمولا اين انتقاد به قوه قضاييه يا نظام برمي‌گردد لذا وكيل تحت اشراف اين قوا است و براي اين كار لازم است كه قوه قضاييه نظارت كافي بر وكلا داشته باشد تا بتواند جامعه وكلا را انسجام دهد.
وي با بيان اينكه با تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» موافق هستم، تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي»، لايحهاي است كه مورد نظر قوه قضاييه است و ما هم به عنوان مجموعه‌اي از قوه قضاييه حامي اين لايحه هستيم.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه‌کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می‌رسد ...
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با تصميم هيئت دولت : ساعت کاري ادارات وبانکها در ماه مبارک رمضان تعيين شد.
اين تصميم در راستاي بند (3) اصل (43)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضايل و معنويات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره‌مندي از برکات عديده اين ماه شريف و نوراني، اتخاذ شده است بر اين اساس در کليه استانها به استثناي تهران، فعاليت اداري، صبح‌ها با يک ساعت تاخير شروع و در بعدازظهر نيز يک ساعت و نيم زودتر خاتمه مي يابد. در تهران هم ساعت شروع فعاليت اداري ساعت نه (9) صبح و ساعت پايان کار چهارده و سي دقيقه (14:30) تعيين شد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت کار انجام مي شود.
منبع :
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اعلام كرد كه ثبت‌نام از داوطلبان وكالت از يكم مهرماه به مدت 10 روز انجام خواهد شد و آزمون وكالت سال 91 نيز 19 آبان در 22 حوزه در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
متن كامل گفت‌وگوي «علي مندني پور» درباره‌ي منابع، سوالات و آزمون وكالت سال 91 به اين شرح است:
متن كامل گفت‌وگوي «علي مندني پور» درباره‌ي منابع، سوالات و آزمون وكالت سال 91 به اين شرح است:
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأی شماره 142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد كه تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».
متن راي وحدت رويه شماره 723 ـ 1390/10/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شماره18424 14/4/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
«درمواردي كه رييس‌جمهورحق نظارت ومسئوليت اجراندارد،حق ايجادهيچ تشكيلاتي را هم ندارد»
«مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
1- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20
2- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده»
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يك وكيل دادگستري گفت: تعيين سقف راهكاري براي جلوگيري از مهريه‌هاي بالا نخواهد بود و بهترين راهكار در اين زمينه فرهنگ سازي در بين خانواده‌هاست همچنين تعيين 110 سكه نيز نمي‌تواند مشكل تراكم پرونده‌ها در دادگاه خانواده را كم كند، بلكه كار دادگاهها بيشتر خواهد شد.
بهمن كشاورز درباره جايگاه زن در لايحه حمايت خانواده اظهاركرد: در تحليل نهايي گردآوري مقررات و احكام متفرق مربوط به خانواده در متن واحد و سعي در حل مشكلاتي كه از نظر شكل رسيدگي وجود داشته، اين لايحه به نفع خانم‌هاست. به عنوان مثال حضور خانم‌هاي قاضي در دادگاه، پيش‌بيني مراكز مشاوره خانواده كه اميدواريم به منطقي و علمي شدن برخورد با مسائل خانوادگي كمك كند، ايجاد امكان تصميم‌گيري سريع در موارد لازم (مثل حضانت و ملاقات با فرزند مشترك و نفقه جاري)، توسعه امكانات ابلاغ با توجه به تحولات تكنولوژي و ايجاد تسهيلاتي براي خانم‌ها از نظر صلاحيت دادگاه. بديهي است اين مزايا مثل ساير ساخته‌اي ذهن انسان- نه مطلق و نه غير مطلق ايراد است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه شركت مخابرات استان زنجان تكليفي به پذيرش ارزش اعتباري و استخدامي مدرك داخلي صادره از دانشگاه امام حسين (ع) ندارد.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
متن راي شماره 22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا" تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش‌كار محرز است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كه بر اساس آن اعمال نظارت قضايي بر ضابطان منوط به هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي شده است، را ابطال كرد.
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
« مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، ضابطان دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌كنند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذكور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رييس حوزه قضايي گذارده شده است.
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
با توجه به مراتب مذكور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان، ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي كه در بخشنامه شماره 3142/700/2726- 1388/7/15 رييس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد. لذا با استناد به بند يك از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‌شود.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مقام معظم رهبري با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم قضایی موافقت كردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به مناسبت فرا رسیدن مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه ـ مبنی بر عفو و تخفیف مجازات تعداد 871 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در اجرای بند 6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می‌باشد و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می‌گردد.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ميرمحمدصادقي: اصلاح تفکر حبس محور قضات، شرط اصلی در بكارگيري مجازات‌هاي جایگزین است .
دکتر
میرمحمد صادقی
اصلاح تفکر حبس محور در عامه مردم و قضات را در مجازات جایگزین حبس شرط الصلی بیان کرد و گفت: راه اندازی موسساتی که بتوانند در تحقق این امر تاثیرگذار باشند ضروری است.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
، میرمحمد صادقی در اولین روز از سمینار دو روزه کیفرزدایی و حبس زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی در هتل کادوس رشت با اشاره به تفکر عامه مردم که معمولی ترین عمل در برابر جرم و برخورد با مجرمان را حبس می دانند افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته این نوع عکس العمل نمی تواند مناسب باشد بنابراین جایگزین های حبس زدایی در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به آمار سازمان ملل گفت: رشد جرم سالانه 5 درصد در جهان افزایش می یابد که این رقم از رشد اقتصادی و جمعیتی کشورهای جهان بیشتر است و همانند آلودگی هوا که تاثیرات منفی بسیار دارد بر تمام کشورهای جهان تاثیری سوء دارد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شماره13156 2/3/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
معاون قضایی سازمان زندان‌های كل كشور گفت: پیامدهای ورود به زندان برای مجرمانی كه برای اولین بار پشت میله‌های زندان می‌روند سبب شده تا نمایندگان مجلس، آیین دادرسی كیفری جدیدی را با محوریت حبس زدایی تصویب كنند و بر این اساس قانون جدید مجازات اسلامی به سمت كاهش مجازات زندان پیش رود.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني، حق مكتسبه‌اي براي دارندگان آن امتيازات خاص نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره 107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استفاده تجاري از قسمتهايي از ملك كه در پروانه ساختماني كاربري غيرتجاري دارد.تخلف محسوب و قابل رسيدگي در كميسيون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعيين جريمه يا تخريب خواهد بود.
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان عدالت اداري: خدمت غيررسمي در موسسات دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه خدمت تمام وقت غيررسمي در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
متن راي شماره 59 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا: تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا: با توجه به حكم مقرر در ماده 151 قانون استخدام كشوري و مفاد راي شماره 512 و 511-1389/11/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراي شعب 20 و 3 ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است.
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دکترميرمحمد صادقي: قاچاق به عنوان مادر جرايم به بنيان‌هاي جامعه لطمه وارد مي‌كند
دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه طي سخناني، با چند بعدي دانستن موضوع قاچاق اظهار كرد: موضوع قاچاق پديده‌اي چند بعدي است كه آثار سوء و مخرب آن را مي‌توان به يك بعد محدود كرد.
ميرمحمد صادقي افزود: قاچاق معمولا خود مادر بسياري از جرايم ديگر است. ولد نامشروع اين جرم، جرايمي از قبيل پولشويي، كلاهبرداري، جعل و ... هستند. البته پولشويي يك جرم مستقل است اما آنچه در جهان مطرح است، پولشويي ناشي از قاچاق است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها غيرقانوني است.
متن راي شماره 39 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:
«اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ 1368/12/13 بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات دولتي تابع قانون مذكرو بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده 85 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال 1358 و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صححي و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره 318-1390/8/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
یک كارشناس رسمی دادگستری با بیان اینكه مالكیت خصوصی الزاما برابر با حریم خصوصی نیست، گفت: در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نامی از وسیله نقلیه به عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
به نظر می رسد رسانه های برون مرزی در رابطه با این موضوع خلط مبحث كردند تا مردم در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی دچار ابهام شوند.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |