شماره۱۰۰/۱۰۴۴۹/۹۰۰۰ ۳۰/۲/۱۳۹۲
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
منبع : روزنامه رسمی
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون نظارت بر رفتار قضات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفي به دادگاه وارد مي‌شود. يکي از مصاديق اختلاف ميان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخليه ملک است. گاهي با وجود پايان مدت اجاره، مستاجر از خالي کردن ملک خودداري مي‌کند؛ در اين صورت مالک راهي جز مراجعه به دادگاه ندارد.
اما اينکه چطور مي‌توان مستاجر را مجبور به تخليه کرد، موضوعي است که در ادامه مطلب در قالب تحليل يک پرونده قضايي بررسي خواهيم کرد.
اما اينکه چطور مي‌توان مستاجر را مجبور به تخليه کرد، موضوعي است که در ادامه مطلب در قالب تحليل يک پرونده قضايي بررسي خواهيم کرد.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 31/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: الزام مستاجر به تخليه مورد اجاره , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح
متعاقب دورۀ مدرنیزاسیون، یکی از واژه هایی که در عرصۀ نظر مهجور واقع شد و به یکی از پدیده های مطرود حیات عملی نیز تبدیل شد، مقولۀ نیروی انسانی بود. با این وصف، از یک سو به دلیل پیچیدگی ماشین آلات صنعتی و نیاز مبرم به نیروی کار متخصص و از سوی دیگر به دلیل ظهور دولت مدرن بروکراتیک، دیری نپایید که نیروی کار متخصص و ارزان جای شایسته و بایستۀ خود را بازیافت. در همین راستا، اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید».
با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همانگونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار میدهد.
با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همانگونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار میدهد.
نویسنده : آزاد رضایی
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: بررسی اصل ۱۴۷ قانون اساسی , حدود صلاحیت قوه مجریه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يكي از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقي ناظر به تاجران ورشكسته است. بار مالي بالاي تجار باعث مي‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت ديون خود و در نتيجه ورشكستگي آنها ابعاد منفي گسترده‌اي را در جامعه به همراه داشته باشد.
به همين علت مقررات خاصي در زمينه امور ورشكستگان تاجر از سوي قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همين مبنا در ادامه مطلب با دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت‌وگو شده است.
به همين علت مقررات خاصي در زمينه امور ورشكستگان تاجر از سوي قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همين مبنا در ادامه مطلب با دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت‌وگو شده است.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 28/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: لایحه جدید قانون تجارت , ورشكستگي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
زمين سرمايه مشترک بشر براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده است؛ به همين دليلي تمامي تلاش‌هايي که براي حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود در حقيقت گام برداشتن در مسير حفظ نسل بشري است. با اين حال در گير‌ودار زندگي روزمره، گاهي انسانها کمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمدا به تخريب آن مي‌پردازند که به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازات‌هايي را براي کساني که اين ميراث خدادادي را ناديده مي‌گيرند، در نظر گرفته است.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يکي از موضوعات مهم در مباحث بين‌المللي عبور و مرور کشتي‌ها از قلمرو دريايي کشورهاي بيگانه است؛ زيرا ممکن است در برخي از حالات شائبه نقض حقوق حاکميتي يک کشور با ورود کشتي‌ها ايجاد شودکه اين موضوع امکان يا عدم امکان توقيف کشتي‌ها را مطرح مي‌سازد. براي بررسي اين موضوع قبل از هر چيزي بايد دانست كه درياها تقسيم به مناطق مختلفي شده است كه قواعد حاكم بر هر منطقه با ديگر مناطق متفاوت است.
موضوع مهم در بررسي امكان رفت‌وآمد كشتي‌ها در مناطق دريايي اين است كه در كدام‌يك از مناطق دريايي مي‌توان كشتي‌ها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني گفته مي‌شود مي‌تواند در محيط بين‌الملل اتفاق بيفتد يا خير؟
موضوع مهم در بررسي امكان رفت‌وآمد كشتي‌ها در مناطق دريايي اين است كه در كدام‌يك از مناطق دريايي مي‌توان كشتي‌ها را متوقف كرد و آيا آنچه در مورد توقيف كشتي‌هاي ايراني گفته مي‌شود مي‌تواند در محيط بين‌الملل اتفاق بيفتد يا خير؟
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 19/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: كنوانسيون حقوق درياها , نظام حقوق درياي آزاد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکیده :
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران بررسی می شود.
منبع : فصلنامه حقوق دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: بیع , اجاره , خیار عیب , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
همان‌طور که در داخل هر کشور براي حفظ نظم و امنيت به جرايم رسيدگي مي‌شود در محيط بين‌المللي نيز وجود نظامي براي رسيدگي به جرايم ضروري به نظر مي‌رسد. اما بايد خاطرنشان کرد که اقتضائات محيط بين‌المللي مانع از آن مي‌شود که يک نظام دادگستري مثل آنچه در هر کشوري وجود دارد، ميان کشورها ايجاد شود و فعاليت کند.
با وجود اين، تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است که ديوان بين‌المللي کيفري يکي از آنهاست. در ادامه به بررسي ساختار اين نهاد بين‌المللي مي‌پردازيم.
با وجود اين، تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است که ديوان بين‌المللي کيفري يکي از آنهاست. در ادامه به بررسي ساختار اين نهاد بين‌المللي مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 12/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: ديوان بين‌المللي کيفري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
برخي اعتقاد دارند که شراکت در ملک يعني دردسر؛ قطعا بسياري از اين شراکت‌ها با مشکل روبه‌رو نمي‌شود و سال‌ها دوام دارد؛ اما بعضي از آنها که محل کشمکش شرکا مي‌شود، مشکلات زيادي را براي آنان به وجود مي‌آورد. معمولا با گذشت مدتي از اختلافات طرفين به اين نتيجه مي‌رسند که چاره‌اي جز تقسيم ملکشان ندارند.
اما چگوه بايد ملکي را که تاکنون به شراکت مالک بوده‌اند و اداره مي‌کرده‌اند، تقسيم کنند؟
مفهوم افراز - يک وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بيان مفهوم افراز مي‌پردازد و مي‌گويد: در ارتباط با افراز ملك و تعاريف آن در قانون بايد بگويم كه افراز در لغت به معناي جدا کردن است و در اصطلاح ثبتي عبارت است تقسيم مال غيرمنقول بين شرکاي آن به نسبت سهام آنان. ليلا شهيدي خاطرنشان مي‌کند: لازمه انجام افراز وجود شراکت است و تا ملکي بين دو يا چند شخص مشاع نباشد، افراز معنا و مصداق پيدا نخواهد کرد؛ بنابراين هنگامي که يک مال غيرمنقول و عموما ملک بين چند نفر مشترک باشد و آنها مشاعا آن را در مالکيت خود داشته باشند، راهي که براي برهم زدن اين شراکت و تقسيم مال غيرمنقول وجود دارد را افراز مي‌گويند.
اما چگوه بايد ملکي را که تاکنون به شراکت مالک بوده‌اند و اداره مي‌کرده‌اند، تقسيم کنند؟
مفهوم افراز - يک وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه به بيان مفهوم افراز مي‌پردازد و مي‌گويد: در ارتباط با افراز ملك و تعاريف آن در قانون بايد بگويم كه افراز در لغت به معناي جدا کردن است و در اصطلاح ثبتي عبارت است تقسيم مال غيرمنقول بين شرکاي آن به نسبت سهام آنان. ليلا شهيدي خاطرنشان مي‌کند: لازمه انجام افراز وجود شراکت است و تا ملکي بين دو يا چند شخص مشاع نباشد، افراز معنا و مصداق پيدا نخواهد کرد؛ بنابراين هنگامي که يک مال غيرمنقول و عموما ملک بين چند نفر مشترک باشد و آنها مشاعا آن را در مالکيت خود داشته باشند، راهي که براي برهم زدن اين شراکت و تقسيم مال غيرمنقول وجود دارد را افراز مي‌گويند.
منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 9/2/1392/س
برچسب‌ها: اصول افراز املاک مشاع , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
معاون سیاسی وزیر کشور از معرفی 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی از سوی وزیر کشور به عنوان متعمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات طبق تبصره یک ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
وی افزود:از جمله تغییراتی که مجلس بر قانون انتخابات از جمله ماده 31 این قانون داشت این بود که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت کند، همچنین در تبصره 1 این ماده آورده شده که وزیر کشور حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون هستند را به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با افزايش تعداد پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اداري و رسانه اي شدن آنها ممکن است اين سوال پيش آيد که چطور با وجود سازمان‌هاي نظارتي مختلف، چنين تخلفاتي در بدنه دولت رخ مي‌دهد؟ برخي ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالي موسسات و نهادهاي دولتي حسابرسي رسمي نمي‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جديدي در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتي و ساير تخلفات اداري هستيم؟
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاههاي دولتي ايفاي نقش کند.
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاههاي دولتي ايفاي نقش کند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 5/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سازمان حسابرسي , فساد اداری , حساب‌کشي ازحساب‌هاي دولتي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
قوه قضاييه از چند وقت پيش در راستاي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحي و راه‌‌‌‌اندازي سامانه‌اي با عنوان «سامانه آراي قضايي» است كه در آن آراي دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر يك با سطح دسترسي تعريف‌شده، قرار داده مي‌شود.
دکتر نجات‌الله ابراهيميان، مدير سامانه آراي قضايي قوه قضاييه، اهداف شکل‌گيري اين سامانه و کارکردهايش را تشريح کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 4/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سامانه آراي قضايي قوه قضاييه , وحدت رویه قضایی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب
این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل
از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده‌اند، پذیرفته نیست.
متن رای شماره 945 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« اولا تعارض در آرای مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا نظر به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و
به گذشته تسری ندارد مگر این‌که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون
به گذشته حکمی بیان نشده است؛ بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که
قبل از قانون مذکور صادر شده، موجبی ندارد و رای شعبه هفتم دیوان عدالت
اداری به شماره دادنامه 1298-21/ 10/ 1388 در حدی که مفید معنی یاد شده
است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه، لازم‌الاتباع است.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را مغایر قانون تشخیص نداد.
متن رای شماره 939 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شماره۱۱۶۰ ۲۰/۱/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
برای مشاهده متن کامل قانون حمایت خانواده روی ادامه مطلب ... کلیک کنید
منبع : روزنامه رسمی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها
طي چند روز اخير شرکت مخابرات اعلام کرده است که vpnهاي غيرقانوني بسته شده است. حال اين سوال پيش مي‌آيد زماني که قانون جرايم رايانه‌اي صراحت دارد که خريد و فروش vpn جرم است تعريف مخابرات از vpn قانوني چيست؟ از سوي ديگر در بهمن ماه دبير شورايعالي فضاي مجازي از ارائه خدمات قانوني vpn در کشور خبر داده بود. حال اين سوالات پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌شود براي امر خلاف قانون تعريف قانوني ارائه داد؟ آيا تصميم غير قانوني و خلاف شرکت مخابرات در فروش vpn در صورت اجرا بي‌پاسخ باقي خواهد ماند؟ آيا قوانين اجازه خريد و فروش vpnها را خواهد داد ياخير؟ «قانون» براي دريافت پاسخ اين سوالات به گفت‌وگو با کار‌شناسان حقوقي پرداخته است.
منبع :.ghanoondaily.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها , قانون جرايم رايانه‌اي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره۸۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي به قرار ذیل می باشد :
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع : hvm.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ديوان محاسبات نهادي است كه نظارت بر اجراي دقيق و صحيح بودجه را برعهده دارد. در واقع نظارت پارلماني بر اجراي بودجه به وسيله اين ديوان اعمال مي‌شود.
دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،در این مطلب انواع صلاحيت ديوان درباره انجام اين وظيفه نظارتي را توضيح مي‌دهد.
آيا براي ديوان محاسبات صلاحيت مشورتي نيز قابل تصور است؟
دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي،در این مطلب انواع صلاحيت ديوان درباره انجام اين وظيفه نظارتي را توضيح مي‌دهد.
آيا براي ديوان محاسبات صلاحيت مشورتي نيز قابل تصور است؟
منبع : روزنامه حمايت 18/1/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با موافقت نمايندگان مجلس طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي براساس اصل ۸۵ قانون اساسي در کميسيون تخصصي يعني کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي بررسي و تصويب ارجاع داده شد.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
منبع : خانه ملت - يکشنبه - 1392/1/18/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح , اصل ۸۵ قانون اساسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بودجه سند مالي كشور است كه در اواخر هر سال طي يك لايحه از سوي دولت در مجلس به تصويب مي‌رسد. اين مصوبه وضع دخل و خرج كشور را در يك سال مالي مشخص و البته چارچوب وظايف دولت را تعيين مي‌كند. در واقع دولت اجازه ندارد خارج از اين سند درآمدي كسب كند و يا خرجي داشته باشد؛ از اين رو، يكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين مسايل جاري كشور است. به همين دليل قوانين انواع و اقسام نظارت‌ها را براي اجراي قانون بودجه در نظر گرفته‌اند.
يكي از اين روش‌هاي نظارتي به وسيله ديوان محاسبات كشور اعمال مي‌شود. در گفت‌وگو با دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا به راه و روش‌هاي نظارت بر اجراي بودجه از سوي دولت مي‌پردازيم و به تفصيل تبيين خواهيم كرد.
بودجه چيست و ديوان محاسبات طبق قانون چه نقشي را درباره اين سند مالي عهده‌دار است؟
يكي از اين روش‌هاي نظارتي به وسيله ديوان محاسبات كشور اعمال مي‌شود. در گفت‌وگو با دكتر ناصرعلي منصوريان، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ابتدا به راه و روش‌هاي نظارت بر اجراي بودجه از سوي دولت مي‌پردازيم و به تفصيل تبيين خواهيم كرد.
بودجه چيست و ديوان محاسبات طبق قانون چه نقشي را درباره اين سند مالي عهده‌دار است؟
منبع : روزنامه حمايت 17/1/1392
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ديوان محاسبات عمومی , سازمان بازرسي کل کشور , نظارت قضايي بر اجراي بودجه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي شماره ۸۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اين که در بند الف ذيل رديف ۳ دفترچه راهنماي پذيرش دانش‌پذير دوره‌هاي فراگير کارشناسي نوبت هجدهم دانشگاه پيام نور در سال ۱۳۸۶ از جمله ضوابط پذيرش و ثبت نام اشخاص در دوره مذکور داشتن ديپلم رسمي‌متوسطه نظام قديم يا جديد يا مدرک پيش‌دانشگاهي نظام جديد ذکر شده است و بر همين اساس اشخاصي که داراي مدرک پيش‌دانشگاهي نظام جديد نبوده‌اند، به اعتبار داشتن ديپلم رسمي متوسطه نظام قديم يا نظام جديد در اين دوره‌ها پذيرفته شده‌اند و با صرف وقت و هزينه در اجراي ضوابط ابلاغ‌شده به تحصيل علم پرداخته‌اند، مقررات و ضوابط مورد اعتراض که در سال ۱۳۸۸ و دو سال پس از جذب دانشجو بر اساس ضوابط سال ۱۳۸۶ وضع شده و متضمن الزام به طي دوره پيش‌دانشگاهي يا گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي است که در زمان پذيرش دانشجويان فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي در سال ۱۳۸۶ به عنوان ضابطه جذب تلقي نشده است، با اخذ وحدت ملاک از ماده ۴ قانون مدني و به لحاظ مغايرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات، با استناد به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع : hvm.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1389- بسته اجرايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع ماده (217) را تصويب کرد با موافقت دولت، بسته اجرايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق کار , قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور توسط شورای نگهبان خبر داد.
عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: پس از ارسال لایحه سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور از سوی مجلس به شورای نگهبان این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: پس از ارسال لایحه سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور از سوی مجلس به شورای نگهبان این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: شورای نگهبان , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
توهین یکی از جرایمی است که دارای حوزه صلاحیت بسیار گسترده‌ای است و اصولا محاکم مختلف به تناسب نوع رفتار مجرمانه، جایگاه فرد هتک حرمت شده و کیفیت توهین انجام شده صلاحیت رسیدگی به این نوع از جرم را دارند.
یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جمله‌ی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایت‌ها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین 608 و 609 به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.
یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جمله‌ی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایت‌ها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین 608 و 609 به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرم توهین به کارمند دولت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رأي هيأت عمومي
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آيين‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آيين‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع : Hvm.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تأمين اجتماعي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تقسیم‌بندی محکومان مالی در کمیسیون قضایی مجلس/اثبات اعسار با سوگند
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورتی که فردی به دلیل عوارضی چون تصادف مدیون شود و توان پرداخت نداشته باشد، با ادای سوگند معسر شناخته می شود.
بر اساس مصوبه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صورتی که فردی به دلیل عوارضی چون تصادف مدیون شود و توان پرداخت نداشته باشد، با ادای سوگند معسر شناخته می شود.
اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی شد.
وی تصریح کرد: تاکنون 8 ماده از این لایحه 25 ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.
وی تصریح کرد: تاکنون 8 ماده از این لایحه 25 ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.
منبع : Farsnews.com
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس , اثبات اعسار , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دومین جلسه دادگاه پرونده بازداشتگاه کهریزک روز یک‌شنبه 20 اسفند برگزار شد و طی آن سعید مرتضوی متهم اصلی این پرونده به دفاع از خود پرداخت.
متن کامل بخش اول دفاعیات دادستان سابق تهران که در جلسه دوم این دادگاه قرائت شده، به این شرح است:
متن کامل بخش اول دفاعیات دادستان سابق تهران که در جلسه دوم این دادگاه قرائت شده، به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم،
و تَوَکَّل عَلَی‌اللهِ و کَفی بِاللهِ وَکیلا،
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است"
(آیه 3 سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آن‌را با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
"درکارها بر خدا توکل کن که تنها خدا برای مدد و نگهبانی کفایت است"
(آیه 3 سوره احزاب)
هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران
سلام‌علیکم؛ حمد و ثنا خاص ذات کبریایی حضرت حق است که عدل و داد را از تلألو انوار لایزال خداوندیش غنا بخشید و آن‌را با آمیزه‌ای از علم و تقوا درهم آمیخت تا آینه‌ای شوند مصور از محاسن بیکران آفرینش و آنگاه که عدالت در بیکران هستی شکل می‌گیرد آفت‌هایی که شخصیت الهی انسانها را سخت مورد تعرض قرار می‌دهند و اخلاق آدمی را خدشه‌دار می‌نمایند رنگ می‌بازند تا جوهر الهی انسان جلوه‌گر شود. بی‌شک بزرگترین پاداش‌های مادی و معنوی زندگی، متعلق به کسانی است که برای رسیدن به خواسته‌های الهیشان، هرگز از تلاش باز نمی‌ایستند و چه زیبارسالتی بر عهده قضات شریف نهاده شده که به مدد الهی و اراده‌ای پولادین، قدم در جاده امور سخت و پیچیده قضاوت نهاده‌اند تا در کسوت شغلی که متعلق به انبیاء و اولیاء خاص خداوند است به داوری بپردازند و حق و عدالت را جاری سازند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: کیفرخواست , قضات تعلیقی , بازداشتگاه کهریزک , دفاعیات
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نمايندگان مجلس امروز با تغيير دستور کار مجلس براي بررسي اصلاحيه قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يکشنبه ۲۰ اسفند) با ۱۳۰ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به درخواست براي تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران راي دادند.
منبع : خبرگزاري خانه ملت 20/12/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دبیرخانه بیست و وسومین جایزه کتاب فصل اسامی آثار برگزیده و شایسته تقدیر در دو رشته حقوق و فقه این دوره را منتشر کرد.
به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب این اسامی عبارتند از:
برگزیدگان :
الف) حقوق
دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ حقوق حفاظت از هوا، تألیف محسن عبداللهی، علی مشهدی و مسعود فریادی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱٫
ـ اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، تألیف سیدمصطفی میرمحمدی، قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۱٫
ب) فقه و اصول
ـ فقه و سیاست در ایران معاصر، تألیف داود فیرحی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱
به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب این اسامی عبارتند از:
برگزیدگان :
الف) حقوق
دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:
ـ حقوق حفاظت از هوا، تألیف محسن عبداللهی، علی مشهدی و مسعود فریادی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۱٫
ـ اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل، تألیف سیدمصطفی میرمحمدی، قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۱٫
ب) فقه و اصول
ـ فقه و سیاست در ایران معاصر، تألیف داود فیرحی، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱
منبع : سایت رساله حقوق
موضوعات مرتبط: معرفی کتب حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق حفاظت از هوا , اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
نقض حقوق بشر در غرب؛ محکومیت دولت آلمان به علت نقض حق مالکیت افراد؛ بررسی تخصصی پرونده شماره 9300/07 دادگاه اروپائی حقوق بشر علیه آلمان.
EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07
متقاضی متولد 1955 بوده و در استاتنسی زندگی می کند.
EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 10
تحت قوانین فدرال آلمان، مالکین زمین های شکار با مساحت کمتر از 75 هکتار اعضای مجمع شکار محسوب می شوند در حالی که مالکین زمین های بزرگتر ناحیه کشاورزی خودشان را مدیریت می کنند. متقاضی مالک دو زمین در ناحیه راینلند-پالاتینات است که هر یک کمتر از 75 هکتار مساحت دارند و در سال 1993 از مادر مرحومش به وی به ارث رسیده بود و در نتیجه عضو انجمن شکار محسوب می شود که در این مورد انجمن شکار شهرداری لانگسور مسئولیت را بر عهده دارد.
منبع : وب سایت ایرانی مطالعات حقوق بشر
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دادگاه اروپائی حقوق بشر , حق مالکیت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |