اين روزها اقتصاد ديگر بار اصلي را در کارآمدي نظام ها برعهده گرفته است. اگر چارچوب هاي کلان اقتصادي يک کشور به خوبي کار کنند و چرخ دنده هاي توليد و صنعت به درستي بچرخند، بيش از نيمي از وظايف يک حکومت درست انجام گرفته است. در نظام اقتصادي ايران بر طبق قانون اساسي، تعاوني ها يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اين خواسته مردم از نظام هستند. بر اين اساس قوانين فراواني در اين حوزه به تصويب رسيده و جرايم و مجازات ها نيز به جد در قوانين مورد تاکيد قرار گرفته اند تا جايي که يک نظام دادرسي ويژه براي برخورد با آنها تعبيه شده است. در اين گزارش حيطه کيفري تعاوني ها مورد بررسي قرار گرفته است.
منبع : روزنامه حمايت 16/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرایم شركت‌هاي تعاوني , جرم انگاري در حوزه تعاوني ها , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شعبه پنجم دادگاه جزایی اراک در پرونده تخلف در شهرداری اراک، حکم به پرداخت 52 میلیارد و 655 میلیون ریال جزای نقدی و مجموعا 31 سال و 11 ماه حبس تعزیری برای متهمان این پرونده صادر کرد.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک را که پیس از این به صورت علنی محاکمه شده بودند را به این شرح اعلام کرد:
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک را که پیس از این به صورت علنی محاکمه شده بودند را به این شرح اعلام کرد:
منبع : Isna.ir
به تقل از وبلاگ حقوقدانان اراک
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: احکام جزایی پرونده متهمان شهرداری اراک , تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
با افزايش جراحي هاي مختلف اعم از زيبايي و يا غير زيبايي، مسئوليت پزشکان به طور جدي تري مطرح مي شود.
براي بررسي تخلفات و جرايم پزشکي با دکتر محمدرضا ساکي معاون پيشين دانشکده علوم قضايي و عضو هيئت علمي دانشگاه گفت و گويي انجام داده که از نظرتان مي گذرد:
بفرماييد که اساسا تخلفات جزايي و انتظامي پزشکان چه تفاوت هايي با يکديگر دارند و شامل چه مواردي
مي شوند؟
چناچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج إز ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و درنتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود،از دو حالت خارج نيست:
براي بررسي تخلفات و جرايم پزشکي با دکتر محمدرضا ساکي معاون پيشين دانشکده علوم قضايي و عضو هيئت علمي دانشگاه گفت و گويي انجام داده که از نظرتان مي گذرد:
بفرماييد که اساسا تخلفات جزايي و انتظامي پزشکان چه تفاوت هايي با يکديگر دارند و شامل چه مواردي
مي شوند؟
چناچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج إز ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و درنتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود،از دو حالت خارج نيست:
منبع : روزنامه حمايت 15/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تخلف انتظامي پزشکان , جرايم پزشكي , هيئت هاي انتظامي پزشکي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
وزیر دادگستری از موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای هر روز ۳۰ هزار تومان خبر داد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
ˈسیدمرتضی بختیاریˈ گفت: به استناد ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان محاسبه یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر ۳ سال یک بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه ۱۸ اسفند سال جاری زمان این مبلغ قانونی تمام می شود، به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کردیم، با توجه به تورم موجود در سه سال گذشته، این مبلغ با رشد ۵۰ درصدی از ۲۰۰ به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یابد که آیت الله ˈصادق آملی لاریجانیˈ با این درخواست موافقت کرد
وزیر دادگستری اظهار داشت: از ابتدای فروردین سال ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی برای محکومیت های مالی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: جزای نقدی , مبلغ بدل بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۰ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز در استان خوزستان از دستگیری چند نفر از مسوولان اجرایی این شهرستان خبر داد.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
ناصر غلامی شیتاب در این باره گفت: با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر تخلفات مالی گسترده در شهرداری این شهرستان از طریق تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از اسناد مجعول در شهرداری، موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با دریافت نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهردار و چند نفر از مسوولان این شهرداری و همچنین یک تن از اعضای شورای شهر این شهرستان دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان سپیدار اهواز اعزام شدند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شورای شهر و شهرداری , بازداشت , نرخ عدالت
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سازمانهاي قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزي در کشورمان به نحو شايسته اي برقرار بماند، بايد اين دو نهاد بتوانند با همکاري و همراهي وظايف قانوني خود را عملياتي کنند. درباره اين دو حرفه و روابط بين قضات و وکلا سوالات زيادي مطرح است.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
بر اين اساس "حمايت" با حضور دکتر محمدرضا کاميار، وکيل دادگستري و رييس اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي مرکز و دکتر غلامرضا موحديان رييس مرکز آموزش قضات قوه قضاييه ميزگردي برگزار کرده است. ماحصل اين نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداري طرفين دعوا از وکيل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضايي صحبت مي شود. اختلاف نظري که در اين باره بين اين دو کارشناس است، دامنه صلاحيتي است که قانون براي حضور وکلا در مرحله تحقيقات قايل شده است. مشروح قسمت اول اين ميزگرد در پي خواهد آمد.
منبع : روزنامه حمايت 14/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: وکیل مدافع , اطاله دادرسي , محدوديت قاضي , جايگاه وکيل
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
طبق اصول حقوق بين الملل دولت ها در مقابل هم داراي قدرت و اعتباري يکسان هستند و هيچ دولتي نمي تواند در امور داخلي دولتي ديگر دخالت کند. براي اثبات اين حرف اصول و قواعد فراواني از کنوانسيون هاي بين المللي قابل بيان است.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
به نظر مي رسد در حقوق بين الملل ديگر اين اصل به طور مطلق قابل پذيرش نيست. علماي حقوق بين الملل با تبيين شرايطي چهارگانه که در قسمت اول اين گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلي ساير کشورها را پذيرفته اند. نکته اينجاست که دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر استثنايي بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعي شرايط آن امکان پذير است. در گزارش پيش روي که قسمت پاياني آن است، صلاحيت جهاني دولت ها در بررسي جرايم را مورد کنکاش قرار مي دهيم.
منبع : روزنامه حمايت 8/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل1970 , ديوان بين‌المللي دادگستري , جرایم وجنایات بین المللی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دفتر سخنگوی قوه قضاییه از تعیین نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام در سال 1392 هجری شمسی خبر داد.
براساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 هجری شمسی مبلغ 114 میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.
بر این اساس، نرخ دیه کامل در سال آینده برای یک مرد مسلمان نسبت به سال جاری 19 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین دیه در ماه‌های حرام - با توجه به تغلیظ شدن و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل به مبلغ دیه ماه‌های غیرحرام - مبلغ 152 میلیون تومان خواهد بود.
سال 1391 نرخ دیه عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان بود که این مبلغ برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان محاسبه می‌شد.
براساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 هجری شمسی مبلغ 114 میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.
بر این اساس، نرخ دیه کامل در سال آینده برای یک مرد مسلمان نسبت به سال جاری 19 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین دیه در ماه‌های حرام - با توجه به تغلیظ شدن و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل به مبلغ دیه ماه‌های غیرحرام - مبلغ 152 میلیون تومان خواهد بود.
سال 1391 نرخ دیه عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان بود که این مبلغ برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان محاسبه می‌شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نرخ دیه سال 1392 , نرخ عدالت
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی این پرونده را به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و متهم سرشناس آن را علاوه بر اتهام مذکور به «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» متهم کرده است.
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: کیفرخواست , قضات تعلیقی , بازداشتگاه کهریزک , دادسرای کارکنان دولت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تجزيه و تحليل معرفت شناسي عمومي غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسي بعضي علل. در نتيجه اين معرفت شناسي، نظامهاي حقوقي و قانون گذاري غربي به سوي عقل گرايي غيرديني و درنتيجه، ضد ديني حرکت کرد که منتهي به شناخت خواست فرد (ليبراليسم حقوقي) به عنوان تنها منبع حقوق شد.
نويسنده : ابوالفضل عزتي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
برچسب‌ها: ليبراليسم حقوقي , نظام حقوقي غرب و اسلام , معرفت شناسي عمومي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
شايد بسياري از مردم گمان مي‌کنند همين که به دادگاه مراجعه کردند و حکمي به نفعشان صادر شد واقعا حق به حق‌دار رسيده است. اما واقعيت قضيه اين نيست. تا زماني که حکمي که قطعيت يافته اجرا نشود، هنوز احقاق حق به سرانجام نرسيده است.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است، توضيح مي‌دهد: اجراي حکم، غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تامين نمي‌کند.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است، توضيح مي‌دهد: اجراي حکم، غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تامين نمي‌کند.
منبع : روزنامه حمايت 28/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: اجراي احکام , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
تجديدنظرخواهي، رسيدگي مجدد به يک دعوا در مرجعي بالاتر است. مرجع صالح براي رسيدگي تجديدنظر به دعاوي کيفري دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور هستند که هر کدام در برخي از پرونده‌ها صلاحيت دارند.
اما آراي قابل تجديدنظر در دعاوي کيفري کدامند و چه دعاوي براي تجديدنظر به کدام مرجع مي‌روند؟ اين ها سوالاتي است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
اما آراي قابل تجديدنظر در دعاوي کيفري کدامند و چه دعاوي براي تجديدنظر به کدام مرجع مي‌روند؟ اين ها سوالاتي است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
منبع : روزنامه حمايت 25/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: دادگاه تجديدنظر , احكام كيفري , آيين دادرسي كيفري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مالک تمامي اموال
قبل از شروع، اين را نيز به ياد داشته باشيد که برابر ماده 843 قانون مدني، وصيت‌كننده اجازه دارد فقط يک سوم اموالش را وصيت كند.
اگر وصيت فرد متوفي بيش از اين مقدار باشد، بايد ورثه درخصوص بقيه اموال اجازه دهند. يعني اگر خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي همسرش وصيت شده از نظر قيمتي بيش از يك سوم اموال او نباشد، وصيتنامه صحيح است در غير اين صورت بايد ورثه درباره بقيه ثلث اموال اجازه دهند.
همه آنهايي که ارث مي‌برند
قبل از آنکه به طورحرفه اي وارد مباحث ارث شويم، در ابتدا لازم است بدانيد که چه کساني ارث مي برند.
قبل از شروع، اين را نيز به ياد داشته باشيد که برابر ماده 843 قانون مدني، وصيت‌كننده اجازه دارد فقط يک سوم اموالش را وصيت كند.
اگر وصيت فرد متوفي بيش از اين مقدار باشد، بايد ورثه درخصوص بقيه اموال اجازه دهند. يعني اگر خانه‌اي كه از سوي شوهر متوفي براي همسرش وصيت شده از نظر قيمتي بيش از يك سوم اموال او نباشد، وصيتنامه صحيح است در غير اين صورت بايد ورثه درباره بقيه ثلث اموال اجازه دهند.
همه آنهايي که ارث مي‌برند
قبل از آنکه به طورحرفه اي وارد مباحث ارث شويم، در ابتدا لازم است بدانيد که چه کساني ارث مي برند.
منبع : روزنامه حمايت 25/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ارث , انحصار وراثت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
منبع: روزنامه حمايت 24/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ابلاغ اوراق قضايي , ابلاغ واقعي , ابلاغ قانونی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
بر اساس اصلاحات ماده(3) قانون انتخابات ، وزارت کشور در غير موارد اصل يکصد و سي و يکم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات فراهم آورد و با رعايت اصل يکصد و نوزدهم(119) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
از سوي رئيس جمهور، قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري براي اجرا ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 21/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
مسئوليت حقوقي فروريختن ساختمان هاي نوساز بر عهده کيست؟
ساختمان‌هايي که در حال ساخت يا تازه‌ساخت هستند و فرو مي‌ريزند و خسارت‌هاي جاني و مالي به وجود مي‌آورند، باعث ايجاد اين سوال مي‌شوند که مسووليت جبران اين خسارت ها با کيست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز اين ساختمان‌ها انجام نمي‌شود؟ وظايف مهندسان ناظر چيست؟ و مسئوليت هاي آنان در اين باره چگونه است؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهري نشسته ايم.
يک کارشناس حقوق شهري در اين باره که مهندسين ناظر چه کساني هستند، به “حمايت” مي گويد: مهندس ناظر در واقع شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود، مسووليت نظارت بر تمامي يا قسمتي ازعمليات ساختماني را بر عهده مي‌گيرد.
منبع :روزنامه حمايت ۱۷/۱۱/۱۳۹۱
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: مسئوليت حقوقي مهندس ناظر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رییس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی استانهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی استان بر اساس قانون هم ردیف وکلای دادگستری هستند که باید شخصیت حرفه ای آنان در مراجعه به محاکم قضایی رعایت و حفظ شود.
ˈساعد شهسوارˈ روز چهارشنبه در دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان در استانداری این استان، بیان کرد: تاکنون50 جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در استان های کشور برگزار شده است.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
وی هدف از تشکیل این نشست ها را ایجاد هماهنگی و تفاهم بین نمایندگان حقوقی دستگاه ها و رفع مشکلات ومسائل حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی عنوان کرد.
منبع : Irna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نمایندگان حقوقی , کارشناسان حقوقی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد سومین دوره آموزشی انجمن را با عنوان «سازمان ملل متحد و امنیت انسانی» و با حضور اساتید برجسته و صاحبنظر از تاریخ 19 تا 24 اسفند 1391 برگزار می نماید.
* عناوین دروس دوره:
«مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با توسعه انسانی»، «جایگاه امنیت انسانی در قطعنامه های سازمان ملل متحد (مسؤولیت حمایت)»، «تحریم های اقتصادی و امنیت انسانی»، «دیپلماسی پیشگیرانه»، «امنیت انسانی و تجارت اسلحه»، «امنیت غذایی»، «حکومت قانون»، «آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خویش»، «توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی»، «حقوق بین الملل و مقابله با بلایای طبیعی» و «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه».
* اساتید دوره:
دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری، دکتر علی مشهدی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمدرضا ویژه.
* عناوین دروس دوره:
«مفهوم امنیت انسانی و رابطه آن با توسعه انسانی»، «جایگاه امنیت انسانی در قطعنامه های سازمان ملل متحد (مسؤولیت حمایت)»، «تحریم های اقتصادی و امنیت انسانی»، «دیپلماسی پیشگیرانه»، «امنیت انسانی و تجارت اسلحه»، «امنیت غذایی»، «حکومت قانون»، «آزادی ملتها در تعیین سرنوشت خویش»، «توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی»، «حقوق بین الملل و مقابله با بلایای طبیعی» و «حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه».
* اساتید دوره:
دکتر سید قاسم زمانی، دکتر حسن سواری، دکتر حسین شریفی طرازکوهی، دکتر آرامش شهبازی، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، دکتر محسن عبداللهی، دکتر ستار عزیزی، دکتر پوریا عسکری، دکتر علی مشهدی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر امیر ساعد وکیل، دکتر محمدرضا ویژه.
منبع : iauns.org
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: سازمان ملل متحد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
متهم تا زماني که به موجب حکم قطعي دادگاه کيفري محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمي‌توان وي را مجرم دانست. در اين شرايط حمايت از حقوق شهروندان ايجاب مي‌کند که در رفتار با آن ها موازين عادلانه و قانوني رعايت شود.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
يکي از مراحل دادرسي کيفري، تحقيقات مقدماتي است. ممکن است در تحقيقات و بررسي‌هاي مربوط به يک جرم، نياز به ورود به منازل شهروندان و تفتيش و بازرسي باشد؛ در چنين شرايطي همواره بايد اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آيين دادرسي کيفري براي حفظ حقوق متهم در زمان تفتيش و بررسي منازل، حقوقي پيش‌بيني شده است که در گفت‌وگو با دكتر محمدمهدي ساقيان، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به بررسي آنها مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت17/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: تفتيش منازل , محدوديت‌هاي قانوني بازرسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
چکيده:
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
در اين نوشتار با ارايه مطالبي تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» مندرج درماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 را با مخاطبان فرهيخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب انديشهها، بتوان مفهومي منطقي که قابليت انطباق با فلسفه تقنيني آن داشته، همچنين موافق قاعده تفسير به نفع متهم بوده مضافاً در تغير آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقديم گردد. در اين راستا به لحاظ اهميت مسايل چون، اصل دادرسي عادلانه، حق سکوت، رعايت اصل بيطرفي در دادرسي، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي و ارتباط موضوعي اين واژهها با مبحوث فيه پرداخته شده است. به عنوان يکي از تضمينهاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهرهمندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي ميباشد. نظر به وجود اختلاف ديدگاههاي حقوقدانان در اين مقوله، به اين امر نيز اشاره شده و در خاتمه مبحث، در جهت ارايه راهکار، پيشنهادي مطرح گرديده است.
نويسنده : عبدالکريم کارمزدي،
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: وکيل مدافع , مداخله در امر تحقيق , اصل برائت , اصل دادسي عادلانه
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هر چه داديار مي‌پرسيد معامله معارض كرده‌اي؟ مرد توضيح مي‌داد كه ماشين اسقاطي بوده است. معلوم بود كه منظور داديار را متوجه نمي‌شود. از وي شكايت معامله معارض شده بود اما نمي‌دانست كه منظور چيست. حال كه بايد برگ بازجويي را پر مي‌كرد گيج و مبهوت با خودكار بازي مي‌كرد. براي آشنايي با اين جرم بايد به سراغ قانون ثبت رفت. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر هما داوودي گرمارودي، رييس کانون وکلاي دادگستري البرز و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي به بررسي اين جرم پرداخته‌ايم.
گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر هما داوودي گرمارودي؛
منبع : روزنامه حمايت 14/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: معامله معارض , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج اعلام کرد که تعیین 2 درصد جریمه به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیرقانونی است.
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هر از چند گاهي، اخباري در مورد توقيف يک نشريه منتشر مي‌شود. معمولا در اين شرايط نشريه به دليل انتشار نوشته، عکس يا کاريکاتوري متوقف مي‌شود بدون آنکه پرونده آن به مرجع قضايي رفته باشد. چنين اقداماتي را توقيف احتياطي مي‌گويند. اقدامات احتياطي در نظام قضايي کشور ما تنها به اين مورد ختم نمي‌شود، تامين خواسته و دستور موقت از اشکال ديگر اقدام احتياطي هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي سير تاريخي و شرايط حاکم بر توقيف احتياطي مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت7/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: حقوق مطبوعات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری اراک برگزار شد.قاضی عبداللهی در این جلسه با اشاره به مباحث جلسات اخیر در خصوص اظهارات یکی از متهمین بنا بر سیاسی بودن این پرونده اظهار کرد: این پرونده اصلا سیاسی نیست زیرا که در تاریخ ششم د‌ی‌ماه سال 90 شخصی به نام «ع.ش» به دفتر معاونت دادگستری مراجعه کرده و در خصوص سوء استفاده مالی و دریافت رشوه از سوی برخی از کارکنان شهرداری مواردی را عنوان کرده است.
عبدالهی در ادامه به قرائت اظهارات فرد مذکور در خصوص تخلفات صورت گرفته در شهرداری پرداخت و شروع رسمی دادگاه را اعلام کرد و گفت: بر این اساس آقای «م.م» در اظهارات خود چند مطلب از جمله «تمام تراکم ها و سطح اشغال‌هایی که دستور داده‌اند قانونی بوده و مجوزها هم قانونی صادر شده و در قبال اینها وجهی گرفته نشده است» را بیان کرد. خلاصه رشته کلید مطلب همین جاست؟
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره خدمات مهندسی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات بر این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. متهم مدعی شد: برخورد صورت گرفته در شهرداری یک برخورد سیاسی است در دومین روز از این دادگاه قاضی پرونده در ابتدا به اظهارات متهم ردیف اول «م.الف» در بازجویی و قسم خوردن وی اشاره کرد و این متهم بار دیگر در جایگاه حاضر شد و باز همان حرف‌های قبل خود را تکرار کرد و مدعی شد: اظهاراتی را که در هنگام بازجویی از من گرفته شده را قبول ندارم زیرا من عین الفاظی را که خود بازجو گفته بود، نوشته بودم. قاضی عبدالهی اظهارکرد: 190 میلیون تومان به عنوان قرض به آقای «م.م» داده‌اید، این اقدام طی چند مرحله و به چه صورت انجام پذیرفته است؟
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در صورتي که کارمندي اعتياد داشته باشد، چه برخوردي با وي مي‌شود؟ رسيدگي به پرونده کارمنداني که مشکل روحي و رواني دارند به چه ترتيب است؟ آيا رعايت نکردن حجاب در محيط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنين سوالاتي روبه‌رو شوند مي‌توانند به قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آيين‌نامه آن مراجعه کنند.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
در حقيقت، دولت با تمام وسعتي که در کشور ما دارد، ساختاري عريض و طويل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهرونداني که رابطه استخدامي با اداره دارند، علاوه بر رعايت مقررات عمومي، بايدها و نبايدهاي خاصي که براي کارمندان وضع شده است را هم بايد رعايت کنند. اين تکاليف در قوانين اداري کشور بيان شده‌اند که از مهم ترين آنها قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه آن است که در سال 1373 به تصويب رسيده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسين زارعي، عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و از اساتيد برجسته حقوق عمومي کشورمان به بررسي قوانين حاکم بر تخلفات اداري مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت 3/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: قانون رسيدگي به تخلفات اداري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
ماموران ديپلماتيك در همه كشورها از امتيازات و حقوقي برخوردار هستند؛ از جمله اينكه رسيدگي به جرايم آنها تشريفات ويژه و خاصي دارد. براي همين است كه وقتي يك ديپلمات ايراني در خارج از كشور مرتكب جرمي مي‌شود يا يك ديپلمات خارجي مرتكب جرمي در خاك ايران مي‌شود، به جاي محاكمه يا مجازات وي، به كشور متبوع خود مسترد مي‌شود.
اما اين مصونيت‌هاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمده‌اند. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با دکتر مسعود اخوان‌فرد مدرس حقوق بين‌الملل به بررسي موضوع مي‌پردازيم.
اما اين مصونيت‌هاي ديپلماتيك چيستند و به چه دليل به وجود آمده‌اند. در ادامه مطلب در گفت‌وگو با دکتر مسعود اخوان‌فرد مدرس حقوق بين‌الملل به بررسي موضوع مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت 2/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: مصونيت‌هاي ديپلماتيك , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
پس از گذشت بيش از 2 هزار روز بالاخره كميسيون قضايي مجلس توانست آخرين ايراد قانوني شوراي نگهبان را رفع كند و اين لايحه براي تصويب نهايي در صحن علني به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
تيرماه 1386 بود كه لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هايي از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي اعلام كردند.
لايحه جديد حمايت از خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دايمي سرانجام در سال 1390 در مجلس شوراي اسلامي با 50 ماده مورد بررسي وتصويب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع نشد و اين شورا ايراداتي به آن گرفت كه به ماده 22 و 23 لايحه حمايت معروف شد كه در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.
منبع : روزنامه حمايت 2/11/1391
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه قانون حمايت از خانواده , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
متهم ردیف اول: تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تخلفات شهرداری اراک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |