وبگاه حقوقی نرخ عدالت

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌شده که در ادامه مطلب مي خوانيد:

منبع : روزنامه حمايت 24/10/1391

امروزه محاربه و افساد في‌الارض به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين فقهي مطرح هستند. خداوند سخت‌ترين مجازات‌ها را براي محاربان در نظر گرفته است كه از جمله آن ها مي‌توان به كشتن محارب اشاره كرد. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرم‌انگاري و تعيين مجازات براي اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است. اين عمل افساد في‌الارض است. حقوقدانان در مورد اين‌كه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلي ما آن ها را يك نوع جرم دانسته است، در حالي كه لايحه قانون مجازات اسلامي كه در شرف اجرايي شدن است، افساد في‌الارض را در يك ماده جداگانه جرم‌انگاري كرده است.در بخش دوم اين گزارش براي فهم ابعاد حقوقي اين موضوع به گفت‌وگو با دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختيم.

مهتاب اسفندياري

در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبيب زاده

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

امروزه بازداشت متهمان به عنوان يک اهرم براي در دسترس بودن آنان محسوب مي‌شود. اين ابزار کيفري داراي موافقان و مخالفاني است. هر يک از موافقان و مخالفان بازداشت موقت دلايلي را براي اثبات ادعاي خود بيان کرده‌اند. صرف نظر از دلايل مختلف، امروزه در نظام‌هاي کيفري اين اهرم کيفري کاربرد دارد. در قوانين و لايحه دادرسي کيفري ما نيز اين موضوع پيش‌بيني شده است. از زماني که قرار بازداشت موقت به عنوان يک ابزار قضايي شناخته شد، مخالفان و موافقاني داشته است. توضيح دهيد که دلايل مخالفان نهاد بازداشت موقت چيست ؟و به طور کلي بيان کنيد که بازداشت موقت چه نکات منفي دارد؟
بازداشت موقت يکي از اقدامات خطير مربوط به مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي دادرسي کيفري است و به جهت اين‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، يعني ماهيت بازداشت موقت به جهت سلب آزادي متهم با حبس که محکوميت شخص مجرم پس از طي مراحل دادرسي کيفري و صدور حکم قطعي است، تفاوتي ندارد، در قوانين دادرسي کيفري و به لحاظ ديدگاه‌هاي علماي دادرسي کيفري صدور و يا عدم صدور آن محل اختلاف است. عده‌اي معتقد هستند که قرار بازداشت موقت داراي تبعات زيادي است و نبايد مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و بايد از قرارهاي جانشين و جايگزين بازداشت موقت استفاده کرد. دلايل اين دسته از علماي حقوقي عبارت است از مغايرت با اصل برائت يا محروم شدن فرد از آزادي عمل براي ارايه دلايل و مدارک مربوط به بي‌گناهي خود در فرآيند دادرسي. از طرف ديگر يکي از دلايل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ايجاد فرض محکوميت در فرآيند دادرسي براي قضات و ايجاد ذهنيت منفي براي آنان و ايجاد رويه منفي براي صدور حکم محکوميت. اينها مجموعه دلايل علماي حقوقي مخالف قرار بازداشت موقت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۵

همزمان با دهمین سال تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی، اساتیدی همچون علی آزمایش، محمدعلی اردبیلی، محمدجواد شریعت باقری، حسین میرمحمد صادقی و غیره در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی نقش و جایگاه دادگاه لاهه در دعاوی بین‌المللی پرداختند. 
 در ابتدای این مراسم حسین میرمحمد صادقی عضو هیات علمی دانشکده شهید بهشتی با طرح موضوعی با عنوان «دادگاه کیفری بین‌المللی و بی‌کیفری» با بیان اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی که 10 سال از تاسیس آن می‌گذرد دادگاهی است که تحول بزرگی در حقوق بین‌الملل بوجود آورده است، افزود: این دادگاه پس از تاسیس اصل سازمان ملل متحد به گونه‌ای تلاش کرده که خارج از قدرت‌های بزرگ باشد و افراد را به دلیل جنایات به پای محاکمه بکشاند.

منبع : Isna.ir

هدف قوانين كيفري ايجاد نظم و امنيت در جامعه است، از اين رو با محدود كردن آزادي‌هاي انسان‌ها سعي مي‌كنند كه از نظم در جامعه حمايت كنند. در نظام كيفري، جرم نقش محوري دارد و بار اصلي نظام كيفري را به دوش مي‌كشد. اما جرم چيست و چه مجازاتي را به دنبال دارد؟ اين سوالي است كه در اين گزارش به دنبال پاسخ دادن به آن هستيم.
يك مدرس دانشگاه در بررسي مفهوم مجازات مضاعف مي‌گويد: قبل از هر چيز بايد بدانيم كيفر و مجازات چيست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازيم. مجازات يا كيفر به معني اين است كه اگر كسي عمل خلاف اخلاق عمومي يا عرف و عادت آن جامعه يا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراين بايد عقوبت آن عمل را نيز ببيند، يعني متنبه شود و يا مجازات شود تا هم خود و هم ديگران متنبه شوند و ديگر آن عمل را انجام ندهند. به طوري كه مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود كه نتيجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود

گفتگو با دكتر كيومرث عزتي‌پور 

 گزارشی از  : مهسا بايگان

منبع : روزنامه حمايت 1391/9/6

اسناد از توان اثباتي زيادي برخوردار هستند و براي اين كه به اصالت اين اسناد لطمه‌اي وارد نشود، جرمي به نام جعل در قانون پيش‌بيني شده است. اين جرم در بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامي براي حمايت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاري شده است. 
در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان فروض مختلف اين جرم را بررسي مي‌كنيم و مجازات‌هايي كه براي آن ها در نظر گرفته شده است بيان مي‌كنيم.

گفتگو با مرتضي كاوياني

وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه حمایت 1391/9/1 

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد. مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.
 استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که به یک مصوبه شأن قانون به معنی واقعی کلمه می بخشد، به حکم عقل و اجماع عبارت است از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شأن قانون ندارد. قرائت آن ماده بدین گونه که اشخاص ناتوان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تأدیه دین محکوم به حبس نمود، فاقد این هر سه شرط است.  

نویسنده : دکتر علی اکبر ریاضی

هر محکوم علیهی بدهکار است، ولی هر بدهکاری محکوم علیه نیست. پس بین این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. از آنجایی که اصل بر این است که مقنن در انتخاب واژه ها اشتباه نمی کند و تعمد دارد]صرف نظر از عقاید شخصی ای که ممکن است وجود داشته باشد[، لذا قانونگذار در ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی آگاهانه از عنوان ((هر بدهکاری)) استفاده کرده و نه محکوم علیه، و ((بدهکاری)) که طی مدت 10 روز تا 3 سال از زمان سررسید بدهیش، قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود است ولیکن تا یمکاه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نمی پردازد،قابل مجازات دانسته و حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه را برای وی در نظر گرفته است.

مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد.
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.

محمود واحدي کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي 
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391

یک استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینکه تشدید مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند. 
 دکتر ایرج گلدوزیان در تحلیل جرم اسیدپاشی با بیان اینکه اگر تشدید مجازات‌ها بازدارنده بود باید اعتیاد و مواد مخدر تا کنون ریشه‌کن می‌شد، تصریح کرد: اگر شدت مجازات‌ها موثر بود نباید هیچ قتلی واقع می‌شد و همچنین در اروپا که مجازات اعدام از قوانین حذف شده باید در آمار جرایم منتهی به قتل، قبل و بعد از حذف این مجازات تفاوتی را شاهد می‌بودیم.

منبع : Isna.ir

چکیده:
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد. اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود میزان تشبث و تقید قانونگذار ایران بعد از انقلاب به ملاحظات حقوق بشری در رابطه با مقررات مربوط به اجرای احکام در سطح مقررات فعلی فرا تقنینی، تقنینی و فروتقنینی و چشم انداز آینده تقنینی با تاکید بر دو سند بین‌المللی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

نویسنده : بهروز جوانمرد

در عالم حقوق نه تنها فعل غير قانوني اشخاص مسئووليت آورست؛بلکه ترک فعل هم مي تواند مسؤوليت آور باشد. در عالم خارج،بيشتر اشخاص معمولاً به دليل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزيابي،بازرسي و قضات قرار مي گيرند و به ندرت براي ترک فعل مؤاخذه مي شوند. اين قاعده در مسائل مهم و ملي هم مصداق دارد .در عالم مديريت معمولاً مديراني که کاري انجام داده اند،به ميزان شدت و ضعف آن مورد ارزيابي قرار مي گيرند و ماکمتر به سراغ مديراني که بايد اقداماتي انجام مي دادند؛اما آن را ترک کرده اند،مي رويم.

نويسنده : غلامحسين صدقي

آزادي مشروط فرصت و مجالي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان دربند داده مي شود تا چنانچه درطول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خودرفتاري پسنديده نشان دهد و دستورهاي دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادي مطلق برخوردارشوند. فکرآزادي مشروط زندانيان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادي مشروط مرحله پيشرفته سيستم جديد اجراي مجازات درجهت تاديب وتهذيب اخلاقي محکومين است . قانونگذاربراي زندانياني که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، اين امتياز راقائل مي شود که آنها بتوانندپس از سپري شدن مدت معقولي ،آزادي خود را بدست آورند.استفاده از اين شيوه ، با توجه به محاسن عمده اي که دارد و زنداني را از زندان ومعايب آن دورمي سازد، ازطرف علماي مکتب دفاع اجتماعي نوين مورد استقبال واقع شده است
مارک آنسل از اين نهاد بعنوان تدابير مبتني بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشايسته است " ياد مي کند. آزادي مشروط سابقه نسبتاً طولاني دارد . مبنا و اساس آزادي مشروط که طريقه انگليسي است بدواً در مورد محکوميني که به مستمرات انتقال مي يافتند اجرا شد. اجراي آزادي مشروط يکي از موارد مهم تشويق زندانيان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاري با ديگران محسوب مي شود و ازاثرات سوء محيط زندان تاحدودي جلوگيري کرده ودراصلاح وتربيت زندانيان نيز دربين مرحله زندان وآزادي بسيار موثر ومفيد است ....... اعطاء آزادي مشروط يک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائي محسوب نمي شود. بلکه يک نوع حقي است که قانونگذار به حائزين شرايط اعطاء کرده و مرحله اي از اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي محسوب مي شود‏.

منبع : Vekalat.org

رد مال به صاحب مال يكي از اهداف دادرسي است. اين مال در چه مرحله‌اي از رسيدگي قضايي قابل بازگشت به صاحب مال است؟.
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف ‏شده را كه دليل يا وسيله جرم‏ بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد...»

منبع : ایسنا

مجرمان همواره محكوم به جبران خسارت ناشي از فعل مجرمانه يا بازگرداندن اموال هستند، سوال اين است كه اگر مال تلف شده باشد مجرم چه قيمتي را بايد براي جبران خسارت بپردازد؟ 
 ماده 9 قانون مجازات اسلامي در اين باره مي‌گويد: «مجرم بايد مالى را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت‏ آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد». 

منبع : ایسنا 

مديران يک شرکت تعاوني وکلاي دارندگان سهام بوده و بايد رعايت مصلحت موکلين خود را بنمايند که در صورت تعدي و با احراز سوء نيت ممکن است مورد اتهام جرم خيانت در امانت قرار گيرند. در ماده 128 قانون شرکتهاي تعاوني(1) به طور خاص به جرم خيانت در امانتِ مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا کارکنان اين شرکتها اشاره، که مجازات اين بزه، ماده ي 241 قانون مجازات عمومي(2) در نظر گرفته شده است، پس در اين خصوص اولا قانون خاص داريم و ثانيا مجازات خاص.

نویسنده : محمد رادپور

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

منبع : ایران داوری

یک حقوقدان گفت: مطابق تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع شود به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می شود و در راه های خیر صرف می شود. 
 بهزاد اکبرآبادی در خصوص باب سیزدهم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود) اظهاركرد: براساس ماده 494 قانون مذکور دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به این ترتیب است؛ بریدن سر یکصد دینار، بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار، بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار، بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا 10دینار و قطع یا نقص سایر اعضا و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌شود.

منبع : ایسنا

چكيده
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.

نویسنده: محمد رضا جلالي

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

گونه گوني وسيع اختيارات و وظايف دادستان، تا جايي است که کشور هاي مختلف سعي در تببين خط تراز براي حرکت هاي اصولي دادستان ها کرده اند و ثمره اين جمع بندي ها در اجلاس هاي مختلف سازمان ملل متحد و کميته هاي فرعي آن به تصويب نهايي رسيده و کشورها، در اجراي دقيق اين عقل جمعي بشري، سعي در بکارگيري موازين و راهکارهاي تدوين شده دارند. محور عمده اين جمع بندي ها، استقلال و بي طرفي دادستان هاست.
رهنمود ها حاکي از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه اي و به صورت آزادانه و مستقل و بي طرفانه، نتوانند وظايف خود را انجام دهند و اگر دولت ها براي تضمين استقلال آنها آمادگي نداشته باشند، حاکميت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پيوسته به ضعف خواهد گراييد. اما نکته اساسي اين است که سوء استفاده ابزاري از حقوق بشر؛ نمي بايستي راه بهره گيري از روش ها و استانداردهاي کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.

نویسنده : عليرضا دقيقي

وکيل پايه يک دادگستري

 يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت تبيين نحوه برخورد جزايي با متخلفين و متجاوزين به منابع آبي يا تأسيسات آبي است . شايد لازم نباشد به ضرورت اهميت اين سياست پرداخت . زيرا از بديهي ترين اموري است كه نشانگر واكنش اجتماعي به رفتار عده اي متجاوز به اموال عمومي و دولتي است كه با ارتكاب بزه هاي مختلف منافع اجتماعي را مختل و روند خدمات رساني به شهروندان را دچار آسيب و ركود مي نمايند.دولتها بواسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را بخاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را بواسطه لزوم كسب منافع مادي بعنوان تصدي تحت سيطره خود دارند،مستقيماً در جريان حفاظت منابع آبي دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي ، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند.بدين لحاظ لزوم داشتن سياست جزايي براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد. 

نویسنده :غلامرضا مدنيان‌
كارشناس ارشد حقوق

یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: در جراحت هاشمه لازم نیست همراه با شکستگی استخوان، زخمی هم ایجاد شده باشد اما اگر زخمی ایجاد شده باشد به نظر می‌رسد دیه جداگانه‌ای برای زخم پرداخت نخواهد شد و حتی ارش هم به آن تعلق نمی گیرد. 
 بهزاد اکبرآبادی اظهاركرد: هاشمه به شکستگی‌ها و ترک خوردگی‌های استخوان گفته می شود که مکان استخوان را تغییر نمی‌دهد و بهبودی استخوان هم نیاز به عملیات جراحی یا شکسته بندی نداشته باشد.

منبع : Isna.ir

چكيده

تعارض بين ادله كيفري،يك معلول قضايي است كه داراي علل گوناگوني مي باشد. اين علل ، گاه به تنهايي وگاه با همگرايي خود ، موجب تعارض مي شوند. دراين نوشتار برخي از علل جرم شناختي ، قانوني وعلمي حدوث تعارض ادله كيفري را بررسي مي كنيم و بر اين باور هستيم كه مصاديق ديگري نيز مي تواند مطرح باشد. از علل جرم شناختي مي توان به تعصبات قومي و مذهبي اشاره كرد كه موجب اقارير متعدد ، يا شهادت هاي معارض مي گردد. درخصوص علل قانوني ، به تعارض ادله كيفري از بعد زمان مي توان اشاره كرد كه به عنوان استثنائي بر قاعده «عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي»، موجب تسري آثار قانون جديد به وقايع پيش از آن مي شود. به هر حال وقوع تعارض ميان ادله مثبت جرم ، موجب پيچيده شدن فرآيند اثبات جرم و محاكمه مجرم مي شود و رفع علل تعارض به منظور پيشگيري از تعارض ادله در اموركيفري ضروري است.

نویسندگان : جواد صالحي.عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمان 

 محمد صمدي. داديار دادسراي عمومي و انقلاب تبري

چکیده: 
جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلی است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن‌آوری‌های اطلاعات رخ می‌دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.

نویسنده: دکتر محمدرضا زندی

در اكثر نظام‌هاي حقوقي دنيا تحقيقات مقدماتي در نهاد اجراي عدالت يعني دادسراها انجام مي‌گيرد، تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا قسمت مهم و پر ارزش و به عبارتي سنگ بناي يك پرونده كيفري را تشكيل مي‌دهد، بنابراين در گام نخست اصل بر آن است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسرا صورت مي‌گيرد اما به واقع، در قوانين دادرسي كيفري كشورمان بر اصل مذكور يك استثناء وارد مي‌باشد و حسب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب (اصلاحي 1381) سه دسته از جرايم از رسيدگي دادسرا استثناء شده‌اند.تحقيقات مقدماتي دسته‌اي به خاطر ارتباط مستقيم با عرض و عفت عمومي ‌افراد و جامعه و دسته دوم به لحاظ مخففه بودن مجازات و دسته آخر به لحاظ سن و خصوصيات جسمي ‌و رواني مرتكبان آن، در دادسرا ممنوع مي‌باشد و جرايم مذكور مستقيماً در دادگاه صلاحيت دار حسب مورد مطرح و تحقيقات مقدماتي لازم توسط دادگاه به عمل مي‌آيد.
در مقاله حاضر ما به بررسي و فلسفه مستثني بودن اين جرايم و بيان ابهام و ايرادات وارده و اينكه آيا بعضي از جرايم خاص كه قوانين و مقررات خاص دارند، قابل تسري به تبصره3 ماده 3 قانون فوق را دارند، پرداخته‌ايم.

نويسنده:مرتضي يزداني

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي.

موضوع اين نوشتار درخصوص تعليق تعقيب كيفري در سيستم جزايي ايران ، مواد و قوانين موجود در زمينه تعليق تعقيب و تغيير و تحولات اين قوانين است .

همچنين سعي مي شود به اين پرسش كه آيا در وضعيت حاضر و با احياي دادسراها در تشكيلات قضايي كشور با توجه به تغيير و تحولات فراوان قوانين – مي توان به اين تأسيس حقوقي چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .

تعقيب دعواي عمومي وظايف دادسرا در تعقيب دعواي عمومي  به نظر مي رسد موضوع اصلي دادرسي كيفري ، دعواي عمومي ناشي از جرم باشد كه اقامه اين دعوا و تعقيب آن براي حفظ نظم عمومي ضروري بوده و قواعد مربوط به تعقيب دعواي عمومي از قواعد آمره مي باشد .

وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.

نویسنده : علیرضا دیهیم

مشاور قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور

 مقدمه
رویه قضایی از جمله منابع حقوق بوده و در این خصوص چه در کشورهای دارای رژیم حقوقی مبتنی بر رویه قضایی (Common Law) و چه در کشورهای با رژیم حقوقی متکی بر حقوق نوشته (droitecrit) رویه قضایی (jurisprudence) در زمره منابع حقوق (Sourcesde droit) می‌باشد و از جهت تبلور حقوق، عینیت بخشیدن به مقررات قانونی، تجلی کاربرد موازین حقوقی و قضایی دارای اهمیت بوده و در برخی کشورها بنیان و پایه حقوق محسوب می‌شود؛ زیرا قانون نمی‌تواند روابط حقوقی و قضایی افراد را به نحوی تنظیم کند که بی نیاز از رویه قضایی باشد.
رویه قضایی چه از حیث ماهوی (La form) تأثیر شگرفی در رسیدگی قضایی دارد. در مواردی رویه قضایی به معنای اخص آن (رأی وحدت رویه هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور) از صلا‌حیت (Jurisdiction) یک مرجع قضایی کاسته و به صلا‌حیت مرجع دیگر می‌افزاید.
رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز از جمله این موارد شکلی است و تغییراتی در صلا‌حیت مراجع قضایی ایجاد نموده که در این مقاله به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم.

نویسنده : توفیق، قاضي دادگستري

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کرد تا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

مقدمه:
 در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که قاضی در صورت استناد به شهادت تکلیف دارد شرایط مذکور را احراز نماید از حیث شرعی و قانونی قاضی باید به عدم فراموشی، سهو در مورد شاهد علم داشته باشد، در تعدد شهود وحدت موضوع ضروری است و باید شهادت‌ها و خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌گردد. ضمنا شاهد باید از روی قطع و یقین ادای شهادت کند اما نکته مهم‌تر چنانچه قاضی با استفاده از مستندات بین از جمله دلایل علمی و معنوی یقین حاصل نماید که این امر با ادله شرعی دیگر از جمله شهادت شهود، اقرار، قسامه، سوگند در تعارض است ادله موصوف، برای قاضی معتبر نخواهد بود.  

نویسنده : دكتر محمدرضا زندي
معاون آموزش دادگستري استان تهران