وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.

نویسنده : عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

دکترميرمحمد صادقي: قاچاق به عنوان مادر جرايم به بنيان‌هاي جامعه لطمه وارد مي‌كند

دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه طي سخناني، با چند بعدي دانستن موضوع قاچاق اظهار كرد: موضوع قاچاق پديده‌اي چند بعدي است كه آثار سوء و مخرب آن را مي‌توان به يك بعد محدود كرد.

ميرمحمد صادقي افزود: قاچاق معمولا خود مادر بسياري از جرايم ديگر است. ولد نامشروع اين جرم، جرايمي از قبيل پولشويي، كلاهبرداري، جعل و ... هستند. البته پولشويي يك جرم مستقل است اما آنچه در جهان مطرح است، پولشويي ناشي از قاچاق است. 
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.

منبع : Isna.ir

جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌. خبرهای صفحات حوادث روزنامه های كثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 31 اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام 10 باند جعل كارت های معافیت خبر داد. همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد. 

منبع : Irna.ir

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع متهم در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نمایند.
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
تبصره – قاضی مکلف ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

نویسنده : منيژه مشايخي

تعمير پنجره‌هاي شكسته
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا

مقدمه:

نظريه پنجره‌هاي شكسته از جمله دستاوردهاي جنبش بازگشت به كيفر در كشور آمريكاست.
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار مي‌رفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازات‌ها گذشته بود، آموزه‌هاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان مي‌توان اعمال نمود الا در زندان.

نویسنده : ليلا دادخدايي

داديار ناحيه 3 دادسرای عمومی و انقلاب تهران

مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشي از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارايه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن مي رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را مي سنجیم:

نویسنده : دکتر عباس زراعت

استاد دانشگاه کاشان

نظام ديات در هر حال و جدا از بحث، در ماهيت حقوقي آن بخشي از قوانين كيفري را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌اي در اشتغال سيستم كيفري كشور و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بودجه دستگاه قضايي دارد.از اين جهت شناخت زمينه‌هاي ارتكاب جرايم موضوع ديات و بررسي علل و ابعاد آن و سنجش ميزان موفقيت قوانين و احكام صادر شده در برآورده كردن اهداف مورد نظر مقنن مي‌تواند در سياست‌گذاري‌ها و تدوين برنامه‌هاي اصلاحي و عالي دستگاه قضايي مؤثر قرار گيرد. اكنون درخصوص قانون ديات زمان آن فرارسيده است كه باور كنيم در عصر كنوني و با رواج ارزش‌هاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي جديد رنگ و مفهوم ديگري پيدا كرده و اجتهادي ديگر را مي‌طلبد.

نویسنده : نادر محافظت‌كار سرشكه

رئيس اداره سجل قضايي و عفو و بخشودگي دادسراي تهران 

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول به‌عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی با اخذ پروانه از وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است‌‌. نشریه ای که با داشتن پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می شود، می تواند از امتیازات مقرر در قانون مطبوعات بهرمند شود.یکی از این امتیازات وجود هیات منصفه است. این هیات برایند تفکر عمومی است.گاه ممکن است از نظر عموم مردم فعلی جرم نباشد ولیکن در قانون جرم شناخته شده باشد که خواهیم دید نظر این هیات چه تاثیری بر رای دادگاه دارد.

نویسنده : محمد رادپور

 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده:

هرچند پیشینه برخی از مجازاتها به ویژه مجازاتهای انتقامی، حکایت از توجه به بزه دیدگان داشته است اما در دوران جدید توجه بیش از اندازه به حق جمعی در برابر حق فردی از سویی و فاصله گرفتن از رویکرد انتقامی از سوی دیگر، موجب شد که جرم به رویارویی بزهکار و جامعه تبدیل شده و بزه دیده به عنوان ضلع سوم کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا حتی در برخی موارد اصلا مورد توجه قرار نگیرد. 
 از سال 1980 میلادی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بر یک ایدئولوژی نوین یعنی بزه دیده محوری پا به عرصه وجود گذاشت و معتقد است که تمام مکاتب کیفری گذشته با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی بنا را از پایه کج نهاده اند.  

نویسنده : خسرو نواییان
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رامسر

یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: برحسب ماده 466 قانون مجازات اسلامی از بین بردن حس چشایی موجب ارش است. 
بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه درخصوص فصل بیست وسوم باب نهم ازکتاب چهارم قانون مجازات اسلامی(دیه چشایی) اظهاركرد: برخی از فقها برای حس چشایی نیز دیه کامل در نظر گرفته‌اند و دلیل‌شان آن است که حس چشایی جزء اعضایی است که تنها یک فرد آن در بدن وجود دارد بنابراین براساس قاعده‌ای که می‌گوید برای چنین اعضایی باید دیه کامل پرداخت شود به زبان نیز دیه کامل تعلق می‌گیرد.

منبع : Isna.ir

مقنن در بيان دلايل تهيه و پيشنهاد ‌طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه ‌چنين گفته است: (يکي از وظايف مهم حکومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌هاي واصل شده از مقامات ذي‌ربط، تعدادي اندک از مجرمان اين امنيت را از مردم سلب کرده‌اند. براي آن که اين امنيت در جامعه احساس شود، نياز به همکاري تمامي مسئولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن سازوکارهاي مناسب نسبت به کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام کنند و اين امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانوني مناسب است. از اين رو طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يک فوريت تقديم مي‌شود.)

نویسنده :سيد حسين شاکري

مستشار دادگاه تجديدنظر استان خراسان شمالي 

جمعي از مراجع عظام تقليد، به اين استفتا كه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكمي جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. پيش از اين «موسي قرباني» عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين‌ موضوع بايد طبق ماده 223 به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه رجوع شود.

منبع : Isna.ir

پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در ایران یکی از مباحث جنجالی محافل حقوقی و انتقادات مراجع بین المللی به ایران موضوع قصاص و نابرابری این مجازات به تناسب دین قاتل و مقتول بوده و هست .با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب و باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی کنونی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است.
ما در این پژوهش توصیفی – تحلیلی – انتقادی برآنیم تا دیدگاه های گوناگون فقهی در این باب را که به دو دسته تقسیم می شود و مستندات روایی و قرآنی آنها را بیان نماییم و سپس دیدگاه قانون مجازات اسلامی و نشانه های دگرگونی کند و آرام نگرش قانونگذار و تمایل به گذر کردن از این شرط را بررسی و سرانجام دیدگاه حقوقی و شخصی و انتقادی خود را با توجه به قانون اساسی و تفسیری دیگر از آیات قرآن بیان نماییم.

نويسنده : رضا ندایی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: لوث معمولا در مواقعی ایجاد می‌شود که برای قاضی ظن به ادعا حاصل شود اما ماده 456 قانون مجازات اسلامی چنین قیدی را نیاورده بلکه به صورت مطلق مورد را از موارد لوث محسوب کرده است و ظاهرا اعم است از صورتی که برای قاضی ظن به صحت ادعای مجنی علیه پیدا بشود یاپیدا نشود. 
 بهزاد اکبرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در ادامه مبحث دیه حس شنوایی اظهاركرد: اختلاف جانی ومجنی علیه گاه در شنوایی وعدم شنوایی کامل است و گاه درنقصان شنوایی هردو گوش است و گاه نیز در نقصان شنوایی یک گوش است که در همه این موارد بهتر است از نظر کارشناس استفاده شود.

منبع : Isna.ir

در هر جامعه‌اي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل مي‌بخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه است. گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقض‌كنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازات‌ها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا مي‌كند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد مي‌كند يا هدف اصلي وضع آن زايل مي‌شود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نمي‌شود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نمي‌كند.

نویسنده : احمد رفيعي

 دانشجوي دكتري حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

و معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران

و سرپرست دادسراي ناحيه پنج تهران 

چکیده:
تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.

نویسنده : دكتر حسين آقايي‌نيا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

مقدمه:
 دولت ها و حكومت ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي هاي افراطي و گاه با انگيزه هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام برداشته اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست ميگيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.

نويسنده : صادق قادری -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

مقدمه:
در فقه جزایی اسلام و در آموزه‌های فقیهان عامی و امامی، اعتبار قسامه به مثابه یکی از ادله اثبات دعوی، در دعاوی مربوط به قتل و جرح و قطع، جز در یک مقطع از تاریخ فقه اهل سنت،‌در بین فقیهان بعد از تابعین از جمله ابوقلابه، سالم بن عبدالله و سالم بن یسار مورد تردید واقع نشده است.
عمر بن بن عبدالعزیز حاکم اموی با استدلالات بعضا قیاسی ابوقلابه، دستور ممنوعیت رسیدگی‌های قضایی بر مبنای قسامه را صادر کرد و قسامه از عداد ادله اثبات دعوی قتل خارج شد. با روی کار آمدن عباسیان مجدداً رأی فقهی به داخل کردن قسامه در عداد ادله اثبات دعوی قتل غالب گردید.

نويسنده : رضا منبع چی

لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب نوزدهم بهمن‌ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا نيز 63 مورد ايراد خلاف قانون اساسي و شرع به آن گرفته است.

منبع :  Isna.ir

يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: جنوني که موجب ديه است جنوني است که قوه تميز مجني عليه را ازبين ببرد و جنايتي که موجب پيدايش ساير افراد جنون شود موجب پرداخت ارش خواهد بود.
بهزاد اکبرآبادي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث ديه عقل اظهاركرد: قانونگذار در فصل نوزدهم کلمه جنون را به کار نبرده بلکه از واژه زوال عقل استفاده کرده است و زوال عقل همان جنون است؛ چون عقل و جنون دو صفت متضاد هستند که نبودن هرکدام مساوي با بودن ديگري است يعني عقل که نباشد جنون هست و جنون که نباشد عقل هست.

منبع : Isna.ir

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» تاكيد كرد كه اين قانون علاوه بر اينكه مطالب پراكنده قانون فعلي را در يك مجموعه واحد جمع‌آوري كرده است داراي محسنات غيرقابل انكاري است كه مي‌تواند برخي از ناكارآمدي‌هاي قانون فعلي را جبران كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.

منبع : Isna.ir

حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.
حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

منبع : Isna.ir

در سال 1367 با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند 5 ماده 1 آن مصرف مواد مخدر به هر نحو جرم شناخته شده و تنها استثناء در نظر گرفته شده در خصوص افراد معتاد دارای 60 سال سن و بالاتر و آن هم فقط مشمول معتادانی بود که مصرف مواد مخدر آنان تریاک بود و این استثناء شامل معتادان مصرف کننده سایر مواد مخدر چون هروئین و ... نمی گردد. در این دوره قانونگذار با اتخاذ شیوه ای دو گانه بخشی از معتادان مورد نظر در ماده 4 را به مراکز بازپروری اعزام می نماید و بخش دیگر از معتادان را که عمدتا مشمول ماده 8 قانون مزبور بودند ـ معتادان به هروئین ـ را روانه زندان می نمود که این امر خود گویای عدم شناخت دقیق واضعین آن قانون از مقوله اعتیاد و مواد مخدر است چرا که نوعا معتادان در مصرف مواد مخدر خود را مقید به امر خاصی نمی دانند و مصرف کنندگان تریاک چنانچه نتوانند تریاک تهیه کنند مبادرت به مصرف هروئین یا هر نوع مواد مخدر دیگری می نمایند و بالعکس. با این اوصاف اعمال دسته بندی و طبقه بندی مصرف کنندگان مواد مخدر از لحاظ نوع مواد مصرفی و حتی نحوه مصرف مواد مخدر امری مشکل و چه بسا غیر ممکن باشد.

نويسنده : سعید کاویانی

مشهور فقها بر اين عقيده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمي شوند؛ بلکه از سوي حاکم شرع به ميزاني که مصلحت بداند، تأديب مي گردند.

نویسنده : احمد مبيني ، کارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي 

واژه پورسانت از لغت فوانسوي Pourcentage اخذ شده است . در زبان فرانسه اين واژه به معناي درصد، ميزان، سود، حق دلالي، است که در هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزيابي مي شود.( نفيسي ، سعيد ، فرهنگ فرانسه به فارسي، ج 2، (تهران: انتشارات صيف علي شاه چاپ هشتم، 1378 ص 489)

پورسانت در زبان انگليسي معادل واژه «Percent » مي باشد که خود از واژه لاتين Percentum به معني «درصد» پرداخت درصد معيني از منفعت ، تضمين برداشتن ميزان خاصي از منفعت » (2) Henry, Campbell Black , Slaw Diconary , 1995, P. 1293

نويسنده : روان بخش يزداني

عنصر اصلي در توجه مسئوليت کيفري ، قصد بزهکار است هرگاه اين قصد مخدوش شود به ميزان خدشه دار شدن قصد تام از ميزان مسئوليت کاسته خواهد شد ، بنابراين عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در ميزان مسئوليت مرتکب تغيير ايجاد شود . اين عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصاديق آن عبارتند از :
الف – اشتباه در هويت مقتول

ب – اشتباه در هدف 
ج – اشتباه در قصد

 د – عدم تحقق قصد که در تعبير خاص ، اکراه در قتل ناميده مي شود

نويسنده : اکبر يوسفي کلجاهي

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.

نویسنده : دكتر يحيي ستوده

بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا مي كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO) مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشته هاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي ، حقوق اقتصادي و مالي، حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين جامعه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميت ها مفاهيم كلاسيك خود را از دست داده اند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود مي دانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار مي شود .

سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل مي باشد. نقش حقوقدانان در موقعيت هاي مختلف مانند قانونگزاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين مي باشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانس هاي جهاني باشد، قدم هايي است كه به اين سهم كمك مي كند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون مي تواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظام هاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران مي شود .

نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاه هاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند .

 نويسنده : دكتر منصور پورنوري

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً جرم سازمان (۱) یافته و در عین حال فراملی (۲) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نویسنده : دکتر حسین میر محمد صادقی