وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکیده
 با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

نویسندگان : امیر مرادی، مهدی یوسفی مراغه

منبع : وبسایت حقوقی راه مقصود

اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در مراحل دادرسي کيفري در مقررات اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان پذيرفته شده و هدف اين اصل تضمين حقوق دفاعي متهم است. متهمي که وارد فرايند کيفري مي‌شود تا زماني که مسئوليت کيفري مجرميت او طي يک دادرسي عادلانه ثابت نشود بي گناه است به اين ترتيب و با اصل قرار دادن اين ماده قانوني در کشور ما نيز اين حق براي متهم در نظر گرفته شده است. حقي که با بررسي يک ماده قانوني، مي‌توان به مزايا و ايرادهاي آن پي برد.در اسناد حقوق بشري و در قوانين داخلي اکثر کشورها حق داشتن وکيل يکي از حقوق اساسي براي برقراري يک محاکمه عادلانه و تضميني براي حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که کشور ما نيز به آن پيوسته است و قوانين آن الزام آور است بيان شده است که متهم بايد وقت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاعيه خود و گفت‌وگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهي که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. 

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 4/8/1392/س

چكيده
مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه جز در موارد استثناء دادسراي عمومي وانقلاب مرجع قانوني انجام آن است . بايد مطابق ضوابط تعيين شده توسط قانونگذار ، به پايان برسد . در اين مرحله معمول است كه مقاطع كشف جرم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ، تعقيب متهم جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم واظهار نظر نهايي، به ترتيب مبناي اقدامات قاضي تحقيق واقع مي شوند ( آخوندي 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراين تحقيق وتعقيب ، به معناي اعم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ودستور احضار يا اقدامات قانوني ديگر براي دسترسي به متهم را شامل مي شود.

منبع : www.imj.ir

در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌اي را براي مجرم پيش‌بيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نمي‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيش‌بيني مي‌شود يا اينکه مجازات‌هايي به عنوان مجازات‌هاي تکميلي پيش‌بيني مي‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س