وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اصل سي و هفتم قانون اساسی مقرر مي دارد: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس، هنگامی که کسی متهم می‌شود لازم نیست بی‌گناهی خود را ثابت کند بلکه این شاکی است که باید خلاف آن یعنی بزهکاری متهم را ثابت کند.
تا اینجا، موضوع به نظر بسیار بدیهی و آشکار می‌رسد. اما در عمل موضوع آن قدر بدیهی و آشکار نیست. پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد که متهمان آن تنها به این دلیل که نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند با مجازات‌های ناعادلانه روبرو شده‌اند. صفحه حوادث روزنامه جام جم (شماره ۳۸۷۰ مورخ ۱دی۹۲، صفحه ۱۹) به یک نمونه از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده است. موضوع از این قرار بوده که فردی متهم به قتل شاگرد مغازه‌اش شده و پس از بازجویی‌های فنی پلیس و به تعبیر دقیق‌تر شکنجه‌‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف به قتل می‌گردد و پس از شش سال زندانی و درست ۴۸ ساعت پیش از اعدام به طور معجزه‌آسایی با دستگیری قاتل اصلی و اعتراف وی به قتل از مرگ نجات یافته و آزاد می‌شود.

نویسنده : دکتر جواد کارگزاری

منبع : Alef.ir

رأي شماره ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شکات پرونده هاي موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنايع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دريافت کرده‌اند، بنابراين با احراز رابطه کار بين شکات و پلاژ وزارت صنايع و معادن، اين کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور براي کارگران برآيد. با توجه به مراتب رأي شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

برنامه اقدام مشترک

مقدمه:

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.
ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

چکیده
 با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

نویسندگان : امیر مرادی، مهدی یوسفی مراغه

منبع : وبسایت حقوقی راه مقصود

اصل الزامي بودن شرکت وکيل مدافع در مراحل دادرسي کيفري در مقررات اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان پذيرفته شده و هدف اين اصل تضمين حقوق دفاعي متهم است. متهمي که وارد فرايند کيفري مي‌شود تا زماني که مسئوليت کيفري مجرميت او طي يک دادرسي عادلانه ثابت نشود بي گناه است به اين ترتيب و با اصل قرار دادن اين ماده قانوني در کشور ما نيز اين حق براي متهم در نظر گرفته شده است. حقي که با بررسي يک ماده قانوني، مي‌توان به مزايا و ايرادهاي آن پي برد.در اسناد حقوق بشري و در قوانين داخلي اکثر کشورها حق داشتن وکيل يکي از حقوق اساسي براي برقراري يک محاکمه عادلانه و تضميني براي حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي که کشور ما نيز به آن پيوسته است و قوانين آن الزام آور است بيان شده است که متهم بايد وقت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاعيه خود و گفت‌وگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهي که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. 

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 4/8/1392/س

چكيده
مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه جز در موارد استثناء دادسراي عمومي وانقلاب مرجع قانوني انجام آن است . بايد مطابق ضوابط تعيين شده توسط قانونگذار ، به پايان برسد . در اين مرحله معمول است كه مقاطع كشف جرم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ، تعقيب متهم جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم واظهار نظر نهايي، به ترتيب مبناي اقدامات قاضي تحقيق واقع مي شوند ( آخوندي 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراين تحقيق وتعقيب ، به معناي اعم ، جمع آوري دلايل ومدارك جرم ودستور احضار يا اقدامات قانوني ديگر براي دسترسي به متهم را شامل مي شود.

منبع : www.imj.ir