وبگاه حقوقی نرخ عدالت

چکیده : 

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود،‏ شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع،‏ وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره،‏ عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع،‏ در صورت وجود خیار عیب،‏ مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره،‏ در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله،‏ احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران بررسی می شود.

منبع : فصلنامه حقوق دانشگاه تهران

قوه قضاييه از چند وقت پيش در راستاي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحي و راه‌‌‌‌اندازي سامانه‌اي با عنوان «سامانه آراي قضايي» است كه در آن آراي دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر يك با سطح دسترسي تعريف‌شده، قرار داده مي‌شود.
دکتر نجات‌الله ابراهيميان، مدير سامانه آراي قضايي قوه قضاييه،  اهداف شکل‌گيري اين سامانه و کارکردهايش را تشريح کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 4/2/1392/س

شرکتی در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در دو نوبت حدودا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وام از بانک اخذ و در حدود ۱۵۰ میلیون تومان نیز تا خرداد ماه سال ۱۳۸۹ به بانک بازپرداخت داشته، که بانک در این زمان نسبت به کارسازی وجه دو فقره چک که تضمین پرداخت وام ها بوده است اقدام و به دلیل عدم موجودی نسبت به طرح دعوای مطالبه وجه چک به مبلغ ۳۷۳ میلیون تومان دادخواستی به دادگاه محترم ارائه، که بنده نیز در دفاع از حقوق شرکت لایحه ای ۱۳ صفحه ای که بالغ بر ۶۰ منبع نیز داشت تنظیم و در قسمتی از لایحه خود به این موضوع پرداختم که چنانچه قانونی حتی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده باشد لکن مشهور فقها و یا مقام معظم رهبری در آن خصوص نظر مخالف داشته باشند، آن قانون قابل استناد در محاکم نیست، استدلال اینجانب بدین شرح بوده است:

 نویسنده : محمد رادپور - وکیل پایه یک دادگستری 

منبع : وبلاگ ایران داوری

 مسئوليت حقوقي فروريختن ساختمان هاي نوساز بر عهده کيست؟

ساختمان‌هايي که در حال ساخت يا تازه‌ساخت هستند و فرو مي‌ريزند و خسارت‌هاي جاني و مالي به وجود مي‌آورند، باعث ايجاد اين سوال مي‌شوند که مسووليت جبران اين خسارت ها با کيست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز اين ساختمان‌ها انجام نمي‌شود؟ وظايف مهندسان ناظر چيست؟ و مسئوليت هاي آنان در اين باره چگونه است؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهري نشسته ايم.

يک کارشناس حقوق شهري در اين باره که مهندسين ناظر چه کساني هستند، به “حمايت” مي گويد: مهندس ناظر در واقع شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود، مسووليت نظارت بر تمامي يا قسمتي ازعمليات ساختماني را بر عهده مي‌گيرد.

منبع :روزنامه حمايت ۱۷/۱۱/۱۳۹۱