وبگاه حقوقی نرخ عدالت

جمله معروفي در همه فيلم ها وجود دارد مبني بر اينکه «مي تواني سکوت کني و هر حرفي بزني ممکن است بعدا عليه خودت در دادگاه استفاده شود.» هرکسي ممکن در صحبت هايش از امري خبر بدهد که به نفع ديگران و به ضرر خودش باشد. در دعاوي حقوقي و کيفري به چنين سخني، اقرار گفته مي شود. اما اقرار حقوقي از نظر قانون داراي شرايط خاصي است و تفاوت هايي با اقرار کيفري دارد.
معناي اقرار
اِقرار از ريشه اِخبار به معناي خبر دادن و اعلام كردن است اما در امور حقوقي معنا و مفهوم خاصي دارد. بر اساس تعريف قانوني «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود» اما اين تعريف در زبان ساده يعني، كسي به نفع ديگري و به ضرر خود از چيزي خبر بدهد كه داراي آثار مالي يا غيرمالي است.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 11/8/1394/س

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي تواند همه حقوق و تکاليفي را داشته باشد که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان مي تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن.
چکيده
درباره اختيارات و تکاليف شخص حقوقي، پرسش ها و ابهام هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به وسيله شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش ها پاسخ مي دهيم که آيا شخص حقوقي مي تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامي برمي آيد، اشخاص حقوقي از همه حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي که به طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادله وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

نويسنده : سيدابراهيم حسيني ، احسان ساماني - منبع: فصلنامه معرفت حقوقي – شماره 3

وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى‏رود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مى‏شود و هم‏چنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(1)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«وكالت عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين، طرف ديگر را براى انجام امرى نايب خود مى‏نمايد».

نویسنده: سيد محمد ظاهر محمدي   

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگي مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكي از مكاتب حقوقي با ارائه راهكارهاي مناسب توانسته است از حقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگي مشترك پشتيباني كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقد مي‏باشد. قبل از انقلاب اسلامي در دفاتر نكاح صرفا اجراي عقد ثبت مي‏گرديد ولي بعد از انقلاب اسلامي با دستور مراجع ذيصلاح شروطي را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولي آنرا امضا كنند.
در اين مقاله سعي شده است مباحثي پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراي شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسي قرار گيرد و به سؤالاتي مانند آيا شرط ضمن عقد جايز الزام آور است؟ آيا شرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاي عقد موجب بطلان عقد مي‏شود؟ پاسخ داده شود.

نویسنده:  سيد محمد ظاهر محمدي - صديقه مهدوي كني

منبع :alqaza.com

دادخواست به تقاضاي كتبي و رسمي خواهان از دادگاه براي رسيدگي به پرونده قضايي در قالبي خاص و با شرايطي كه قانون پيش‌بيني کرده است، گفته مي‌شود که بايد به صورت كتبي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوصي كه از طرف دادگستري تهيه شده است، تنظيم شود.
استرداد دادخواست در اصطلاح به معناي اعراض از آثار دادخواست است که در نتيجه‌ استرداد دادخواست و پذيرش آن، دادخواست يا پيوست‌هاي آن به دادخواست‌دهنده پس داده نمي‌شود بلکه تقديم آن، کاًن لم يکن تلقي مي‌شود.
استرداد دادخواست يکي از راه‌هاي زوال دادرسي است، زوال دادرسي به معناي خاتمه يافتن دادرسي است و دادگاه از رسيدگي و صدور حکم معاف مي‌شود. 

منبع : روزنامه حمايت 

اموالي كه بر طبق رسوم قديم زوجه به خانه شوهر مي‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته مي‌شود. اصولا زن نيز مانند مرد مي‌تواند در اموال خود هر تصرفي انجام دهد و در واقع در مسايل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعواي استرداد جهيزيه و پيشگيري از اختلاف در ميزان جهيزيه، زوجه می‌تواند جزيیات اموال مربوط به جهيزيه خود را در سیاهه‌اي يادداشت كند. به اين نوشته اصطلاحا سياهه جهيزيه گفته مي‌شود. سیاهه جهيزيه تهیه‌شده توسط زوجه بايد به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهيزيه اعتبار می‌دهد، اما در صورتي كه اثر انگشت شوهر نيز در ذيل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادي را بیشتر خواهد كرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظاير آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است. 

 منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 26/11/1392/س 

يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.

اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س

فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.

 در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/10/1392/س 

قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
 در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
 الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
 ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
 پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
 ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال 
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال 
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
 بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا  و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.

منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س 

نویسنده : دکتر محمدرضا ويژه

* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

منبع : روزنامه حمایت - شنبه - 21/10/1392/س 

چکیده
 با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

نویسندگان : امیر مرادی، مهدی یوسفی مراغه

منبع : وبسایت حقوقی راه مقصود

روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هيچ‌ يک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد پرداخته شده است.

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س